جددت حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) اليوم الأربعاء، مطالبتها بتصعيد الضغط الشعبي من أجل إجبار السلطة الفلسطينية على الانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط.
وطالبت الحركة، خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، بفضح نهب "إسرائيل" للغاز الفلسطيني والاصرار على خريطة للمنطقة الفلسطينية الاقتصادية الخالصة/الحصرية (EEZ) لمواجهة خريطة "إسرائيل" الزائفة.
ودعت الحركة جميع الدول، بالذات الاتحاد الأوروبي، بوقف أي علاقات تجارية مع "إسرائيل" في مجال الغاز حتى تنهي نهبها وتعترف بحقوق شعبنا في موارده الطبيعية بموجب القانون.
كما طالبت الحركة بتحذير الشركات المتورطة في مشاريع "إسرائيل" للغاز بأنها تساهم في جريمة النهب وبالتالي قد تتعرض للملاحقة القانونية وحملات المقاطعة وسحب الاستثمار.
وأشارت الحركة إلى أنّ نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، يعمل منذ سنوات، على أن يصبح مركزًا للطاقة في منطقتنا من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية التطبيعية مع الدول العربية أهمها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي تحول لاحقًا إلى منظمة إقليمية تضم مصر، الأردن، قبرص، اليونان، إيطاليا، السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والإمارات كعضو مراقب قامت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بمتابعة الملف مع الأخد بعين الاعتبار الفرق الجوهري بين استيراد الوقود كوننا تحت احتلال وبين ما يحدث في ملف الغاز الاستراتيجي وذلك بهدف حماية حقوق شعبنا في موارده الطبيعية وحماية الغاز الفلسطيني في المتوسط من النهب.
ولفتت إلى أنّ الاحتلال يفرض حدودًا بحرية تصادر فعليًا 3.600 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية الفلسطينية أو ما تعرف بالمنطقة الفلسطينية الخالصة (EEZ) التي تعادل أكثر من ضعفي مساحة الأغور الفلسطينية، مؤكدًة أن "إسرائيل" تعمل على فرض خريطة مشوهة وزائفة على شكل مثلث تشمل فقط حقل غاز غزة لتشرعن سيطرتها على باقي المنطقة الفلسطينية في البحر وكأنها لها تنقب فيها عن الغاز كيفما تشاء.
كما أشارت إلى أنّ "إسرائيل" اكتشفت مؤخرًا حقل ما يسمى "شامسون" وفيه ما يقارب 2.8 ترليون قدم مكعب من الغاز وحقل روي ويحوي ما يقارب 2.3 ترليون قدم مكعب من الغاز، لافتةً إلى أنّ الاحتلال جفف حقلين آخرين على حدود المنطقة البحرية الفلسطينية لانتاج الكهرباء التي يبيعها لنا، مشددةً على أننا "نشتري كهرباء منتجة من غازنا المسروق وكأننا نسرق مرتين، وبالتالي فإن "إسرائيل" ترتكب جريمة النهب بحق شعبنا.
وأشارت الحركة أيضًا إلى أن السلطة الفلسطينية انضمت لمنظمة غاز شرق المتوسط والتي لا تعدو كونها جسمًا تنسيقيًا لتسيهل العلاقات الاقتصادية بين الأعضاء والتي تخلو تمامًا من أي ذكر للحقوق الفلسطينية أو الخرائط البحرية بل تحولت إلى ما يشبه التحالف العسكري الإسرائيلي مع أنظمة عربية وبعض الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكدت أنه خلال مشاركة السلطة في هذا المنتدى استمرت "إسرائيل" في نهبها لمواردنا الغازية ورسخت "إسرائيل" تطبيعها الاقتصادي مع الأردن و مصر من خلال اتفاقيات تصدير الغاز بأسعار عالية لسنوات طويلة، مشددةً على أنّ السلطة لم تواجه التزييف "الإسرائيلي" للخرائط بعرض خريطة دقيقة للمنطقة الفلسطينية الخالصة أمام العالم وللإعلام العالمي وأمام الاتحاد الأوروبي بالذات.
وأضافت: "لم تقم السلطة بخوض معركة دبلوماسية أو قانونية لوقف النهب الإسرائيلي وبالتالي فشلت حتى في إعاقة تحالفات إسرائيل في مجال الطاقة كما لم تقم السلطة بالضغط المطلوب لمشاركة شركات طاقة كبيرة وبالذات شركة (CHEVRON) الأمريكية و(ENERGEAN) اليونانية في عملية النهب الإسرائيلي للغاز الفلسطيني".
وفي ختام مقطع الفيديو الذي نشرته، أكدت الحركة أنّ أيّ "مشاركة فلسطينية في منتدى الغاز وبغض النظر عن النوايا تعد تغطية على النهب "الإسرائيلي" لمواردنا الطبيعية كما أن أيّ اتفاق لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال يشكل انقاذًا لمشروع توريد الغاز المسال الذي لن تتمكن "إسرائيل" من تصديره بأسعار منافسة للأسواق العالمية، ولذا في مضطرة لتصديره إقليميًا لضمان جدواه الاقتصادية حسب تحليل نك باتلر مستشار الطاقة لدى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردن براون.
