أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية ابنة مدينة حيفا، نسرين أبو كميل حسن، بعد انتهاء محكوميتها البالغة ستّ سنوات.
يذكر أن الأسيرة حسن 46 عامًا، وهي من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، تُمنع حتى اللحظة من دخول القطاع، لمماطلة الاحتلال بإصدار تصريح الدخول الخاص بها.
وفي حديث لها فور تحررها إن الأسيرات يتمتعن بإرادة صلبة وقوية رغم الظروف القاسية التي يتعرضن لها في السجن من تضييقات كثيرة عليهن.
وأكدت أن الاسيرات يساندن الأسرى في إضرابهم عن الطعام، إذ أعلنت 3 أسيرات إضرابهن عن الطعام كمرحلة أولى، وهن الأسيرات: منى قعدان، شاتيلا أبو عيادة وأمل أبو قصاصة.
وأضافت: "قدمت طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث تسكن عائلتي المكونة من سبعة أبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنعني من ذلك، وأبلغتني بأنني أحمل الجنسية الإسرائيلية، لهذا لن يُسمح لي بدخول غزة، في حين سأعتصم عند حاجز 'إيريز' حتى يتم إدخالي إلى غزة، فقد بقيت صامدة بفضل الله أولا ثم أبنائي وزوجي، إذ تركت طفلي أحمد، وكان عمره ستة أشهر، واليوم أعود إليه وهو في السادسة من عمره".
واعتُقلت الأسيرة نسرين عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال للحضور إلى الحاجز لاستلام تصريح زوجها للسماح له بدخول أراضي الـ48، وزيارة أهلها في حيفا وذلك بتاريخ 17 تشرين الأول 2015، وفور وصولها إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، وتلفيق تهم مزيفة بحقها وتعرضت لتحقيق قاس لمدة 31 يوما في عسقلان، وضربت بأعقاب البندقية في إحدى بشكل مباشرة على القلب، وما تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب ثم تم نقلها إلى سجن "الشارون" وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن "الدامون" حتى الإفراج عنها.
وحكمت عليها سلطات الاحتلال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد عدة جلسات، بالسجن ست سنوات، وكان قد مضى على محكوميتها 3 سنوات رهن الاعتقال وأُفرج عنها اليوم الأحد، بعد انقضاء محكوميتها لمدة ست سنوات.
