أكد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أنّ الاستيطان مازال يتمدد ويأخذ أبعادًا تفرض قيودًا ثقيلة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
واعتبر التقرير الأسبوعي أنّ ذلك ترجمة دقيقة لقانون القومية العنصري، الذي أقرته الكنسيت في العام 2018 والذي يحصر حق تقرير المصير بين البحر والنهر في فلسطين باليهود وحدهم.
وأشار إلى أنّ الحكومة الصهيونية برئاسة نفتالي بينيت: "تستغل على نحو واسع انشغال الادارة الاميركية في سياستها الخارجية بأولويات ملفات ليس من بينها ملف التسوية السياسية للصراع (الفلسطيني – الاسرائيلي) لتمضي قدمًا في تنفيذ مخططات استيطانية تتجاوز في حدودها وفي المخاطر المترتبة عليها ما كان مطروحًا على جدول أعمال حكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف: "كما تستغل هذه الحكومة نقطة ضعف في سياسة الادارة الاميركية، التي تفضل الحفاظ على الائتلاف الحكومي القائم في "اسرائيل" على الاصطدام معه في أمر قد يدفع إلى انهياره وتمهيد الطريق لعودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في "اسرائيل".
واعتبر التقرير أنّ الاستيطان في زمن حكومة نفتالي بينيت يأخذ أبعادًا جديدة من شأنها أن تضع قيودًا ثقيلة على فرص ما يسمى "حل الدولتين" وقيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أنّه "استيطان لا يقف عند حدود عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بل يتعدى ذلك نحو إقامة بنية تحتية، أقرتها حكومة نتنياهو السابقة وتركت مهمة تنفيذها لأية حكومة اسرائيلية بديلة، كالطرق الالتفافية ومحطات المواصلات ومشاريع الربط الكهربائي وغيرها".
وأوضح التقرير أنه "في أول مواقف علنية من هذا النوع منذ تولي الرئيس جو بايدن مهام الرئاسة في الولايات المتحدة تعتزم سلطات الاحتلال الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".
كما أشار إلى أنّه صدر، مؤخرًا، عدد من الأوامر العسكرية التي تهدف لإقامة مشاريع استيطانية جديدة في محافظتي الخليل وبيت لحم.
ولفت التقرير إلى أنه: "في خطوة استفزازية جديدة تمهد لبناء حي استيطاني في قلب الخليل، بدأ مستوطنون أعمال بناء لإقامة مستوطنة جديدة لأول مرة منذ عشرين عامًا"، مشيرًا إلى أن المصادقة على هذا البناء خطوة استثنائية تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني "الإسرائيلي" لما هو "مسموح" و"ممنوع" في الأراضي المحتلة، حيث تتصرف هذه الحكومة كـ"حكومة ضم" علمًا أنه: "منذ الثمانينيات لم تجرؤ أي حكومة على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001".
كما سلط التقرير الضوء على أنّ وزارة الداخلية الصهيونية تدرس إمكانية ربط المستوطنات بالضفة الغربية بشبكة الكهرباء "الإسرائيلية" في خطوة تعزز ضمها للدولة العبرية، معتبرًا أنّه في حال تقرر ذلك "فستربط المنازل التي أقيمت في المستوطنات والبؤر الاستيطانية ربطًا غير قانوني" حتى وفق القوانين الصهيونية.
وفيما يتعلق بحركة البناء الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) أفاد التقرير بأنّ الاحتلال لجأ إلى خطوة من شأنها أن تحوّل ما يسمى "مجالس المستوطنات" إلى شرطي يراقب حركة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)؛ إذ صادقت حكومة الإحتلال على تحويل 20 مليون شيكل إلى 14 "مجلس استيطاني" في الضفة الغربية، لصالح تنفيذ خطة تشكيل فرق مراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المسماة (ج).
