دعا 18 نائبا من كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الرئيس محمود عباس ، لعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني وفق القانون الفلسطيني. حسبما جاء في رسالة موجهة إلى الرئيس عباس الأربعاء بصفته رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسًا للسلطة الفلسطينية.
وقال النواب في الرسالة: مؤمنون بأن الدم الفلسطيني المسفوح في قدسنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا في كل أرجاء الوطن تجاوز الانقسام وطوى صفحته السوداء، لذلك فإننا ندعوك لأن تكون الجامع المانع الفلسطيني وصاحب الدعوة ومهندس الوحدة في ظل التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا، ونتمنى أن تسود حكمتك وأن لا نحتكم للقانون.
وأوضحوا أنهم استندوا في مطالبتهم لنصوص القانون التي جاءت صريحة، فقد نصت المادة (٥٢) من القانون الأساسي المعدل على (يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الافتتاحي.
أما المادة ١٦ من النظام الداخلي، فقد نصت على أن يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر...الخ).
وتنص المادة ٢٢ من النظام الداخلي على (ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناءً على طلب من رئيس السلطة أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكمًا بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة).
وتنص المادة ٢٥ من النظام الداخلي على (يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناءً على طلب رئيس السلطة أو الرئيس أو طلب ربع عدد أعضاء المجلس ..الخ ).
وختم النواب رسالتهم للرئيس: قبل شهور قليلة تداعت الكتل البرلمانية لمناقشة تفعيل المجلس التشريعي على أثر قراركم بحق أحد موظفين المجلس، ونعتقد أنك لن تختلف معنا بأن القدس والدماء الزكية التي تراق على تراب الوطن أهم وأدعى لتوحيد صفوفنا والوقوف خلف شعبنا وثوابتنا الفلسطينية.
