دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، لتشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحاسبة كل من لا يتقيدون بالأسعار.
وأكّد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، على تكليف وزير الاقتصاد بمواصلة اجتماعاته مع التجار لحثهم على التقيد بالأسعار القديمة للسلع وعدم الزيادة عليها، مع تشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحاسبة كل من لا يتقيدون بالأسعار.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان له أنه ناقش خلال الجلسة الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن المجلس استمع في جلسته الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى رؤية وزارة الاقتصاد بشأن السياسات والبرامج والأهداف في ضوء التطورات الاقتصادية في العالم، وخاصة إزاء ضرورة توليد فرص العمل والحد من البطالة ومحاربة الفقر وتطوير القطاع الاقتصادي، عبر تعزيز القاعدة الإنتاجية بما يشكل رافعة للاقتصاد الوطني من أجل إكمال الانفكاك عن الاحتلال.
ومن جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء، أن يوم الاثنين الموافق 15/11/2021، يوم عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، وصادق على تسمية أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.
وأضاف: "وافق المجلس على أذونات شراء عقارات لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، كما وافق على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية، وخصص مبلغا ماليا بسقف 8 ملايين شيقل لحالات الطوارئ في فصل الشتاء، وصادق على عدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مناطق بالمحافظات الشمالية والجنوبية".
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه وافق على الشراء المباشر لجميع اللقاحات البيطرية للعام القادم بقيمة 6 مليون شيقل، وخصص قطع أراض في محافظات الوطن لتحقيق المنفعة العامة، وصادق على عدد من المشاريع وأحال عددا من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
وتابع: "قرر المجلس الإسراع في ترتيب المناطق الصناعية في الخليل ونابلس، وإنجاز النافذة الموحدة لدى وزارة الاقتصاد بالسرعة الممكنة، ومحاربة تهريب الذهب عبر الجسور والذي يضر باقتصادنا الوطني، والتنسيق مع الأردن الشقيق للطلب من إسرائيل فتح معبر جسر دامية لتعزيز التجارة بين الطرفين، وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للنساء لشغل الوظائف الشاغرة الماهرة بسبب الحاجة لذلك".
كما قرر المجلس الطلب من الشركات والمصانع استخدام الطاقة الشمسية على أسطحها أسوة بالمؤسسات العامة، والتوصية لسيادة الرئيس بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حماية حقوق الملكية، وتجريم أي تهريب من المستوطنات بأقصى العقوبات.
ولفت إلى أن وزير الاقتصاد أشار في تقريره، إلى جهود الوزارة مع الضابطة الجمركية بضبط وإتلاف 1161 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة 205 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة وعي الجمهور إزاء التعامل مع الشكاوى الواردة لضبط السوق، لافتاً بإلى التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتشجيع وتصويب التسجيل للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تم تسجيل 1396 شركة جديدة برأس مال بلغ 203 مليون دولار، والعمل على تنظيم ملف الشركات غير الربحية والتي بلغ حجم التمويلات المقدمة لها 45 مليون دولار.
كذلك، أشار التقرير إلى تخصيص حوافز من أجل استيعاب الأيدي العاملة النسوية، ودعوة أصحاب المصانع والشركات لتركيب خلايا ضوئية كمصدر للطاقة المتجددة.
وتوقف التقرير عند التحديات السياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني والمتمثلة بالسيطرة الإسرائيلية على المعابر الحدودية والقيود اللوجستية، والسيطرة على المصادر الطبيعية والقيود المفروضة أمام الوصول إلى الموارد واستغلالها، إضافة لرفض إسرائيل الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة معها، ما يعيق الاستفادة من تلك الاتفاقيات، وانتهاكها لاتفاقية باريس وعدم تنفيذها أو إجراء أي تطوير عليها.
وأشار إلى حظر استيراد العديد من المواد الخام للصناعة والمواد المزدوجة الاستخدام بحجج أمنية، إضافة إلى تسريب المنتجات الإسرائيلية وتهريب منتجات المستوطنات إلى السوق المحلية، والقيود المفروضة على التخليص الجمركي والتمييز ضد الواردات الفلسطينية.
كما أشار إلى التحديات الاقتصادية المتمثلة بضعف البيئة التشريعية الناظمة للحياة الاقتصادية، إضافة إلى التداخل الحاصل بين المؤسسات وضعف التنسيق بين المانحين، وكذلك توجه العمالة الماهرة للعمل في سوق العمل الإسرائيلية وضعف مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية، وضعف القدرة التنافسية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة لضعف البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لرقمنة الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية ومواءمة القدرات لمستجدات السوق الناجمة عن "كورونا"، وخاصة القطاع الخاص، إضافة لمشكلة المصانع القائمة وغير المرخصة، والمخطط المكاني الذي لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي المستقبلي وعدم تحديد مناطق خاصة للتحجير، والمنافسة الخاصة بالأسواق خاصة من المنتجات المستوردة، إضافة لضعف البحث والتطوير لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، أشارت فيه إلى انكسار المنحنى الوبائي وانخفاض نسبة الإشغال في المستشفيات، مع انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.
وأوصت الوزيرة، في تقريرها، بضرورة ربط الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بشهادة التطعيم، مع التأكيد على تشديد الرقابة والالتزام بإجراءات الوقاية.
كما أشار التقرير إلى ضرورة استكمال التطعيم في الجامعات والمعاهد والهيئات التدريسية والإدارية، بالتنسيق مع وزارة السياحة بعدم استقبال أي زائر أو وافد دون إبراز بطاقة التطعيم أو شهادة فحص من "كورونا" قبل 72 ساعة.
وقرر المجلس تخفيف العبء عن مستشفى بيت جالا الحكومي بنقل القسم الباطني إلى مستشفى فلسطين في حرملة، الذي سيظل تحت الإشراف الإداري لمستشفى بيت جالا، وتزويد المستشفى الجديد بالكوادر الطبية اللازمة لتشغيله.
وقرر مجلس الوزراء تخصيص جلسته الأسبوع المقبل للقدس، حيث سيعقد اجتماعه في مقر محافظة القدس .
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية دعا في كلمته، بمستهل الجلسة التي عقدت في رام الله، الرئيس الأميركي جو بايدن، للوفاء بالتزاماته التي قطعها خلال حملته الانتخابية، بشأن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، مؤكدا أن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين.
وجدد اشتية رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فيما يتعلق بالمدينة المقدسة وإعادة فتح القنصلية الأميركية فيها، مؤكدا عدم القبول بإجراءات تهويد المدينة وسياسة تهجير أهلها وتكثيف الاستيطان على أرضها وحولها.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للمسؤولين في الدول الأوروبية التي زارها خلال جولته الأخيرة بدءا من بروكسل ولكسمبورغ واسكتلندا، لدعمهم المالي والسياسي من أجل إنهاء الاحتلال والحفاظ على حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانة تلك الدول الصديقة للاستيطان، وإرهاب المستوطنين، وهدم البيوت وقتل الأطفال، الذين كان آخرهم الطفل محمد دعدس من مخيم عسكر في نابلس.
وأكد متابعة مجلس الوزراء بشكل حثيث ويومي إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى بذل كل جهد والتدخل العاجل من أجل الإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير المجلس للروح الديمقراطية التي سادت عملية الترشح للانتخابات البلدية والمجالس القروية.
