أصدر مجلس الوزراء للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات، خلال جلسته الأسبوعية.
وفي افتتاح الجلسة، دعا مجلس الوزراء المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات إلى التوجه لمراكز التطعيم وخاصة ربات البيوت، مطالباً الجامعات بحث طلبتها على تلقي المطاعيم والطلب ممن لم يتلقوا اللقاحات الإقبال على مراكز التطعيم حماية لهم ولعائلاتهم.
وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية حكومية لتقديم دراسة فنية ومالية لكيفية معالجة المياه العادمة واستغلالها في زيادة رقعة المراعي الزراعية.
وبحسب بيان للمجلس عقب الجلسة، فقد صادق على عدد من المشاريع التنموية في مجالي الكهرباء والتعليم لعدد من التجمعات السكنية، وأحال عددا من الموظفين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم، كما أحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء ومستشاريهم القانونيين، مشيراً إلى تكليف بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار بتقديم وثائق مشاريع تنموية وتأمين التمويل لها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والبلديات والحكومة ودعم الجهات المانحة والصناديق العربية والإسلامية.
كما وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع مقترحات لبناء محطات صرف صحي في المحافظات بهدف زيادة كميات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة وللحد من الاقتطاعات الإسرائيلية بدل هذه المياه التي تنساب إلى أراضي الـ48، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وأوضح المجلس أنه استمع إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وتدني نسبة الإشغال في المستشفيات، حيث حث المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات وخاصة ربات البيوت للتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي المطاعيم، داعياً المؤسسات الحكومية للتأكد من حصول جميع العاملين فيها على اللقاحات مع ضرورة ربط الخدمات المقدمة بشهادات التطعيم.
وأفاد بيان مجلس الوزراء بأنه استمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية وخاصة في ضوء تنامي التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والذي ظهر من خلال تصويت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أنه ناقش سبل تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة.
وأشار اشتية في مستهل الجلسة، إلى أنه أجرى والوفد المرافق له محادثات مثمرة في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو الأسبوع الماضي بمشاركة 150 مندوبا يمثلون 27 دولة، مضيفاً: "لقد أجرينا والوفد المرافق العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول المشاركة بالمؤتمر وتلقينا وعودا جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة".
وتابع: "الدول المشاركة عبرت عن دعمها لحل الدولتين. وبدورنا طالبنا تلك الدول بالاعتراف بدولة فلسطين إن هي لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل، وقد أدان جميع المشاركين في الاجتماع التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته".
وأعرب عن تقدير المجلس لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، معتبرا القرار بمثابة رفض لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.
ودعا اشتية المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر، مطالبا تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر الماضية وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.
وأدان رئيس الوزراء اعتداء قوات الاحتلال على محافظ القدس عدنان غيث وطالب بوقف التنكيل بأبنائنا المقدسيين.
