رأت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تصعيدا "إسرائيليا" جديدا في مصادقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على خارطة هيكلية لما تسمى بمنطقة "معاليه مخماس"، شرق مدينة رام الله، التي بموجبها سيتم شرعنة بؤرتين استيطانيتين، واضافة أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة.
وقالت الخارجية في بيان: إن هذه المصادقة تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصفعة للجهود الدولية الرامية الى احياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتعبيراً واضحاً عن عنجهية الاحتلال وسعيه الدائم لتقويض حل الدولتين.
وأضافت: تزامن هذا القرار الاستيطاني مع اللقاء الذي يجمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُحمل الولايات المتحدة الامريكية والرباعية الدولية، مسؤوليات إضافية في مواجهة خروقات إسرائيل وتصرفها كأنها دولة فوق القانون.
كما أشارت لأن ملف الاستيطان برمته مطروح على طاولة المحكمة الجنائية الدولية، بصفته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الاستيطان جريمة.
