شدد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح، ومعالجة العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع في الضفة الغربية و القدس وغزة، معرباً عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة على الأرض.
وقال وينسلاند، إن هناك حاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وجاء ذلك، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، بالتزامن مع إحياء الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.
وقال إن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي، مشيرا إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأضاف "تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، ورد أن بعضها وقع بوجود الجيش الإسرائيلي"، مجددًا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.
وحذّر من أن إعلان "إسرائيل" عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات يؤدي إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس وبيت لحم.
وأكد على عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنها لا تزال تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام.
وأفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة "الإسرائيلية" للمنازل والمباني الفلسطينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قائلاً "بشكل عام، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحاب 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين على هدمها في المنطقة (ج) و17 في القدس، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيًا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا، ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".
وحث دولة الاحتلال على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وبخصوص تصنيف 6 ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، حذّر وينسلاند من الآثار القانونية واسعة النطاق للقرار "الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلاً "هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءًا كبيرًا من تمويلها من الدول الأعضاء".
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تواصلت مع السلطات "الإسرائيلية" والمنظمات غير الحكومية التي شملها القرار والمانحين لتلقي مزيد من المعلومات حول الادعاءات الإسرائيلية وآثارها.
كما ورحب المنسق الأممي بالدعم القوي الذي تم التعبير عنه للأونروا في المؤتمر الوزاري الذي استضافته الأردن والسويد في وقت سابق من هذا الشهر، معرباً عن القلق من أن "الأونروا" لا تزال تفتقر إلى 60 مليون دولار بغرض الحفاظ على الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة حتى نهاية العام.
