على طريق الإمعان في العنصرية وضرب القوانين الدولية عرض الحائط، تستعد دولة الاحتلال للمصادقة على قانون جديد يسمح باعتقال الأطفال دون سن الـ14 عاماً، مُقدّماً من وزيرة القضاء المتطرّفة "آييلت شاكيد".
تقارير عبرية قالت إن مذكّرة القانون الجديد وصلت للمراحل النهائية، وتم استحداثها بشكل خاص لضمان الحكم بالسجن الفعلي للطفل أحمد مناصرة، وهو ما لا يسمح به القانون المعمول به حالياً لدى الاحتلال، لأن عمر مناصرة أقل من 14 عاماً، فهو يُجير اعتقاله فقط والتحقيق معه ومن ثم احتجازه في معهد تأهيل.
وتتّهم دولة الاحتلال الطفل أحمد مناصرة بمحاولة تنفيذ عملية طعن في بمستوطنة "بسغات زئيف".
من جهتها قدّمت عضو الكنيست اليمينيّة "عنات باركو" اقتراحاً، باستثناء الأطفال "الأمنيّين" من تطبيق القانون الذي لا يسمح بمحاكمة الأطفال تحت سن 14 عامًا.
ويُمكن بموجب القانون الجديد محاكمة أطفال بعمر 12 عاماً. ليقضوا مدّة حكمهم في مركز تأهيل حتى يصبحوا بعمر الـ14 وينتقلون للسجن لإكمال المحكوميّة.
