استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 29/12/2021، في تقريره السنوي الختامي، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام2021 الذي واجه تحديات كبيرة في ظل أزمة مالية غير مسبوقة، كما قدم عدداً من السيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية لعام 2022 والتي ارتبطت بتوقعات استشرافية للأوضع الصحية والسياسية في المنطقة.
أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2021
أشار الجهاز المركزي إلى أنه تزامناً مع انكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، بدأ الاقتصادي الفلسطيني بالتعافي التدريجي بالرغم من وجود عدد من التحديات التي تمثلت في التوقف شبه التام للدعم الخارجي للميزانية الفلسطينية، وفي العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزه الذي استمر أكثر من 10 أيام متتالية، وفي استمرار الاحتلال باقتطاع جزء من عائدات المقاصة بحجج واهية كديون شركة الكهرباء "الإسرائيلية".
وأفاد الجهاز بأن الاقتصاد الفلسطيني سجل خلال عام 2021 ارتفاعاً نسبته 6.7% مقارنة مع عام 2020، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة، حيث سجّل نشاط الإنشاءات أعلى قيمة نمو وبنسبة 8%، كما نما نشاط الصناعة بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 4%، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 3%.
وحول معدلات البطالة في فلسطين، لفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين في فلسطين من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 27.8%، موضحاً وجود فجوة في معدلات البطالة مناطقياً، فقد بلغت في الضفة الغربية حوالي 17% وفي قطاع غزة حوالي 51%.
وفي السياق أوضح الإحصاء، أن رصيد الدين العام بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2021 بارتفاع حوالي 4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020 الذي وصل 3.6 مليار دولار أمريكي.
التنبؤات الاقتصادية للعام 2022
وأعد الجهاز مجموعة من السيناريوهات والتنبؤات للاقتصاد الفلسطيني للعام المقبل، استند السيناريو الأول -الذي أطلق عليه اسم "السيناريو الأساس"- إلى استقرار الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها ،واستمرار الوضع السياسي والاقتصادي القائم بين دولة فلسطين والاحتلال حيث افترض السيناريو استقرار المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم موازنة الحكومة والمشاريع التطويرية عند المستوى الذي كانت عليه عام 2021، واستمرار دخول العاملين الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في فلسطين المحتلة، واستمرار عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، وأن يصل معدل البطالة إلى 27.4% خلال العام 2022 مقارنة مع 27.8% في العام 2021، إضافةً لانخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 8.4%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 3.2%، 4.2% على التوالي، وذلك خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.
وفي ثاني سيناريوهاته "السيناريو المتفائل" افترض الإحصاء، تحسن الوضع السياسي من خلال التحسن المتوقع على المستوى المحلي في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاز المصالحة وإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، وتنفيذ الوعود المعلنة من الإدارة الأمريكية والمستندة للاتفاقيات والمرجعيات الدولية.
ويتنبأ "السيناريو المتفائل" ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4% خلال عام 2022، وأن يصل معدل البطالة إلى 27.0% عام 2022 مقارنة مع 27.8% عام 2021، إضافةً لانخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1.6%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 11.6%، 15.4% على التوالي، وذلك خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.
ووفقاً للسيناريو الأخير "السيناريو المتشائم"، سترتفع الإصابات بوباء كورونا جراء الدخول بموجة جديدة، وبالتالي مزيداً من الاجراءات الحكومية للحد من تفشي هذا الوباء والذي بدوره سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما يفترض السيناريو تجميد جزئي او كلي من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" لأموال المقاصة والذي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويفترض السيناريو انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية والمقدمة الى المشاريع التنموية مقارنة مع العام 2021.
وتنبأ بانخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بنسبة 2.7%، وارتفاع معدل البطالة إلى 29.2% مقارنة مع 27.8% عام 2021، وارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 7.3%، وارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.9%. كما يتوقع أن ينخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 2.7%.
