ذكرت الإذاعة العامة "الإسرائيلية" (كان)، صباح اليوم، أنّ وزيرة الداخلية "الإسرائيلية"، أييليت شاكيد، تعتزم إبلاغ المحكمة العليا اليوم، بأنها ستعيد طرح تمديد سريان قانون منع لم الشمل على الكنيست حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الحالي.
ويأتي بلاغ شاكيد للمحكمة ردًا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة المحتلة أو قطاع غزة والآخر مواطن فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48.
ووفقاً لـ "كان" أنه بالرغم من عزم شاكيد إبلاغ المحكمة العليا بطرح تمديد منع لم الشمل في الكنيست، إلا أنه ليس واضحًا كيف ستحشد أغلبية مؤيدة لتمديده.
وذكرت مصادر عبرية، أنّ شاكيد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من حزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف، ورفض الليكود اقتراح شاكيد وفقاً للمصدر.
وفي سياقٍ موازٍ قدم عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية، وأعضاء كنيست من حزبه وحزبي الليكود وشاس مشروع قانون أساس الهجرة، الذي يشمل بند منع لم الشمل ولكن ليس كبند يتم تمديده سنويًا وإنما كبند ثابت.
وأجرت شاكيد محادثات مع روتمان حول تأييد مشروع القانون، وتم تأجيلها في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأنه إثر معارضة له في الائتلاف.
وأيدت النيابة العامة "الإسرائيلية" في نوفمبر الماضي قرار شاكيد بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكان القانون بشأنها ما زال ساريًا المفعول، بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صلاحيته وإسقاطه في تموز/يوليو الماضي. وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها.
وكانت وزارة الداخلية "الإسرائيلية" ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قرارًا آخر، طالما كان القانون ساريًا المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، ينبغي الموافقة على أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اعترض الشاباك على ذلك وأشار إلى مانع أمني عيني، وفي حال عدم تدخل وزير الداخلية.
وفي وقت سابق وافقت الحكومة "الإسرائيلية" على منح 10 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية، تأتي هذه الموافقة غداة لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، في بيت الأخير.
