اتهمت الصين الدول الغربية التي تواصل طرح ما يسمى ملف الكيميائي في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي "بالافتقار إلى الموضوعية" وبأنها تسيس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي تصريحٍ له، أفاد مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة سون تشي تشيانغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء “بأن هذه الأعمال الغربية تقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسمم أجواءها وتقوض الثقة المتبادلة بين الدول الأطراف.
كما طالب تشيانغ منظمة الحظر ومديرها العام بالتمسك بالموضوعية والحياد والسعي إلى الوحدة والتعاون بين الدول الأطراف وإعلائهما على الانقسام والمواجهة.
ونوَه تشيانغ إلى أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تشكل الأساس لمعالجة القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ولكن بعض الدول تجاهلت تمامًا في السنوات الأخيرة أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بسوريا.
من جانبها، جددت إيران تحذيرها من استمرار بعض الدول الغربية في استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهداف سياسية مؤكدة أن سورية نفذت جميع التزاماتها تجاه معاهدة حظر هذه الأسلحة في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العقبة الرئيسية أمام القضاء التام على هذه الأسلحة.
ونفَت مساعدة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس وجود أي مبرر لعقد اجتماعات شهرية من قبل مجلس الأمن للبحث فيما يسمى الملف الكيميائي السوري حيث نفذت الحكومة السورية التزاماتها على أساس معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل المنظمة.
ولفتت ارشادي إلى أن مثل هذه الاجتماعات تضعف قدرتها ومصداقيتها وتعمق أزمة مصداقية مجلس الأمن معربةً عن رفض بلادها لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظروف.
وقالت ارشادي "إن الضمان المطلق لعدم استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد هو إزالتها من كل أنحاء العالم وهذا الهدف الأساس لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقابل للتحقيق فقط عن طريق تنفيذه الكامل والمتوازن والمؤثر وغير التمييزي من قبل كل دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة".
وطالبت مجلس الأمن بإجبار كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والنووية من دون أي شرط مسبق أو تأخير أكثر.
على صعيدٍ آخر، اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بالتلكؤ في التحقيق في هجمات كيميائية نفذّها تنظيم داعش باعتراف الأمم المتحدة، مؤكداً تحيزها ضد بلاده في التحقيقات.
وأشار الصبّاغ إلى أنّ بلاده لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة رغم جسامة التحديات التي واجهها الجيش السوري وحلفاؤه من جراء جرائم التنظيمات الإرهابية وداعميها.
كما أشار صباغ إلى أن التعاون الذي أبدته سوريا مع المنظمة ووفاءها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية قوبل بقيام دول غربية باختلاق أكاذيب وشن حملات تضليل وممارسة الضغوط لتمرير قرارات وإنشاء آليات غير شرعية كفريق التحقيق وتحديد الهوية في تسييس فاضح لعمل المنظمة الفني وحرفه عن أهدافه وذلك في إطار إمعان هذه الدول في مواقفها العدائية ضد سوريا.
وأوضح بأن تلك الممارسات حولت تقارير الأمانة الفنية وفرقها إلى جزء أساسي من الحملة العدائية ضد سوريا ما ألحق أضراراً بالغة بعمل المنظمة ومصداقية وموثوقية تقاريرها ومهنية طواقمها.
وفي وقتٍ سابق وجهّت وزارة الخارجية السورية، رسالةً إلى مدير منظمة الحظر بينت فيها موقف سوريا حيال تقارير الأمانة الفنية وما تضمنته من معلومات غير دقيقة شكلت على مدى سنوات ذريعة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سوريا داخل أجهزة صنع القرار في المنظمة، كما تم توجيه رسالة إلى وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح تضمنت أوجه قلق سوريا حيال هذه التقارير والطلب منها إحاطة أعضاء مجلس الأمن بها.
يُشار إلى أن سوريا انضمت في العام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من مخزوناتها من هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها وهو ما تم إنجازه بوقت قياسي منتصف العام 2014 وفق ما أكدته تقارير المنظمة ذات الصلة.
