جددت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة، التأكيد على أنّ الجبهة ترفض أي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.
وأشارت أبو دقة خلال حديثها لإذاعة صوت الشعب، مساء اليوم الأحد، حول مبادرة الجبهة لاستعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام وقرار مقاطعة جلسة المجلس المركزي، إلى أنّ الشعبية أعلنت عن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي؛ لأن مشاركتها ستؤدي إلى تعميق الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية، وتزيد من حالة التشتت في الساحة الفلسطينية.
وبيّنت أبو دقة أنّ إصرار القيادة المتنفذة على عقد المجلس المركزي في هذا الوقت دون توافق وطني أو الأخذ بعين الاعتبار كافة التفاهمات السابقة بمثابة تجاوز ويقطع الطريق أمام محاولات انهاء الانقسام وعلى رأسها القائمة الان من قبل الأشقاء الجزائريين، لافتةً إلى أنّ الجبهة لم تشارك في المجلس المركزي السابق لأنه انقسامي، كما أنّها طالبت بمجلس وطني توحيدي لكنّ ذلك لم يحدث.
وشددت على ضرورة انعقاد المجلس بمشاركة الكل الفلسطيني وتمثيل كافة أطياف شعبنا، مضيفةً: "منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولكن يجب اعادة الاعتبار لها وإعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية، ونريد برنامجاً سياسياً يتجاوز أوسلو وتبعاته".
وتابعت: "نحن بحاجة إلى مراجعة سياسية شاملة خاصة وأننا نتعرض لهجمة شرسة ومتصاعدة سواء من قبل المحتل الصهيوني على الأرض أو من الرجعية العربية التي تواصل الهرولة باتجاه التطبيع مع العدو".
وعبّرت عن تمنياتها بأن يكون هناك حوار وطني جاد ومسؤول نناقش فيه ما نحتاجه في هذه المرحلة وما الذي يجب أن نتفق عليه ونؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاقات السابقة والأرضية لذلك وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع.
وختمت عضو المكتب السياسي للشعبية تصريحاتها مؤكدةً على حرص الجبهة على وحدة شعبنا والعمل دون كلل على ترتيب البيت الفلسطيني، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الشاملة التي تعد مدخلاً لإنهاء الانقسام.
