أكَّدت جبهة العمل النقابي التقدمية في فلسطين، اليوم السبت، أنّها "تنظر بعين الخطورة لما آلت إليه الأوضاع العمالية في فلسطين، حيث زيادة حدة البطالة والفقر وما رافقها من مظاهر اجتماعية تضرب النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، دون التفكير من قبل قيادة السلطة في البحث عن معالجات لهذا الوضع، بل زادت الأمور تعقيداً حينما أقدم الرئيس محمود عباس على تجميد تنفيذ قانون "الضمان الاجتماعي"، والذي كان تنفيذه كفيلاً بأن يساهم في مأسسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية المستقبلية للعمال والمجتمع، وكخطوة إلغاء الانتخابات الشاملة والتي ساهمت في تعميق الأزمة السياسية وإطالة أمد الانقسام، وتعزيز نهج الهيمنة والتفرد خصوصاً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
وشدّدت جبهة العمل في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أنّ "هذا النهج المتفرّد في معالجة قضايا مجتمعنا أصبح نهجاً مُرسخاً في سلوك هذه القيادة، والتي تعودت على ضرب مصلحة شعبنا بعرض الحائط، وكان آخرها الدعوة والإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون توافق وطني أو دراسة نتائج وأبعاد هذه الجلسة، خاصةً أنها تضرب أساس التوافقات الوطنية، وتواجه اعتراضاً من غالبية القوى والمؤسسات الوطنية والشعبية، وفي المقدمة منها القوى التي تُشكّل الجزء الأهم لهذا المجلس وتكوينه وبرنامجه السياسي الاجتماعي الاقتصادي".
وأكَّدت الجبهة على أنّ "هذا المجلس غير شرعي، ولا يمُثل المصالح الرئيسية والوطنية لشعبنا وللطبقة العاملة والقوى الشعبية الفلسطينية، وهذا المجلس والإصرار على عقده سيزيد من أزمات المجتمع في هذه المرحلة، وفي المستقبل ويفاقم من حدة الانقسام وتداعياته".
ورأت الجبهة أنّ "مَنّ يصر على عقد المجلس المركزي ينظر إلى ذلك من زاوية شخصية، وفرصة مهمة لتوسيع مصالحه وامتيازاته الاقتصادية والاستثمارية، مُتسلحاً بحماية هذه المؤسسة وما تمُثله من أهمية قانونية"، مُطالبةً "بوقف عقد هذا المجلس وفتح حوار شامل واستراتيجي يكون قادراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بشعبنا، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية، ويعيد الاعتبار لتمثيل النقابات والاتحادات العمالية والمهنية لتكون في خدمة قضايا شعبنا وخصوصاً العمال".
وفي ختام بيانها، دعت الجبهة "كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية الحية إلى النزول إلى الشارع تعبيراً عن رفض سياسة التفرد والتحكم في مصير شعبنا من قبل قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية وتأكيداً على رفضنا لأية قرارات واجتماعات تفاقم من أزمة نظامنا السياسي وتوسع الفرقة والانقسام".
