أكدت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الصهيوني أييليت شاكيد، أنّ "قانون المواطنة، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فيها أحد الزوجين من سكان الضفة المحتلة أو قطاع غزة، يمسّ بحقوق أساسية للإنسان"، مدعيةً أنّ "هذا المس "تناسبي"، وأن تشريعه يهدف إلى "منع حق عودة زاحف".
ورأت شاكيد أنّ "القانون يدافع في أساسه عن الأمن وعن الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل"، لافتةً إلى وجود جانب ديمغرافي في هذا القانون، وهو منع حق عودة زاحف للفلسطينيين".
وادّعت شاكيد أنّ "أي أحد ينظر إلى المعطيات سيرى أن معظم المخربين العرب الإسرائيليين هم أبناء لم شمل عائلات لأن أحد الوالدين لديه عائلة في غزة أو الضفة، والمنظمات الإرهابية تحاول تجنيدهم والتأثير عليهم".
وزعمت شاكيد أن "قانون منع لم الشمل في قانون المواطنة ليس عنصرياً"، مبررةً قولها بأنّ "القانون لا يمنع أحدًا من الزواج، وبإمكانهم السكن في السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، لكن من دون الحصول على المواطنة".
كما لفتت إلى أنّ القانون يسعى إلى خفض محفزات الهجرة إلى "إسرائيل" لاعتبارات أمنية أولًا، وبعد ذلك لاعتبارات ديمغرافية.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للكنيست صادقت، أول من أمس، بالقراءة الأولى على هذا القانون، كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الهجرة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من الصهيونية الدينية، والذي يحول منع لم الشمل إلى قانون ثابت ولا يتعين تمديده سنويا كما هو وضع بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، والذي يُمدد سنويًا.
