أعلنت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع 5 صحفيين من أصول عربية تم فصلهم من العمل في قناة "دويتشه فيله" الألمانية، بعد اتهامهم بنشر منشورات "معادية للسامية وإسرائيل"، مؤكدة أن الفصل له أبعاد سياسية يهدف لتقييد الخطاب المؤيد للفلسطينيين بسبب تبنيهم آراء مشروعة مؤيدة للفلسطينيين.
وعبرت لجنة دعم الصحفيين، عن استيائها لفصل إدارة قناة "دويتشه فيله" الألمانية يوم الإثنين 7 شباط/فبراير 2022، خمسة صحافيين عرب من فلسطين ولبنان وسوريا، من مكتبها، وهم: الصحافية الفلسطينية مرام سالم، ومدير المكتب في بيروت الصحفي اللبناني باسل العريضي وداود ابراهيم، والصحافية الأردنية فرح مرقة، و الصحفي السوري مرهف محمود على خلفية تغريدات قديمة لهم ينتقدون فيها "إسرائيل".
وبينت اللجنة، أن الصحافية مرام سالم المقيمة في ألمانيا، قالت عبر صفحتها على "الفيس بوك"، إنه تم إعلامها بقرار الفصل عقب نشر صحفي ألماني تقريراً يتهمها وزملاء آخرين بمعاداة السامية و"إسرائيل"، وذلك بسبب منشورات لهم في موقع فيسبوك”.
واشارت الصحافية مرام، إلى أن إجراءات التحقيق لم تكن حيادية، إذ تم تعيين "إسرائيلي" في لجنة التحقيق الخارجية، والأسئلة بمجملها كانت عنصرية، ما جعلها في مرمى الاتهام لمجرد كونها فلسطينية.
ومن جهته، قال الصحفي اللبناني العريضي مدير مكتب القناة في بيروت، إنه تم توقيفه عن العمل بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن ثم تحويله وزملاءه المفصولين إلى لجنة تحقيق داخلية، قبل أن يصدر قرار فصلهم، على خلفية تغريدات وتعليقات على حساباتهم على تويتر تنتقد وتهاجم الاحتلال، علماً أن بعضها يعود إلى أكثر من ست سنوات".
كما أعلنت الصحافية الأردنية فرح مرقة، عبر حسابها في موقع “تويتر” أنها أبلغت بفصلها من عملها في الشبكة من دون إيضاح الأسباب، أو تسليمها نتائج التحقيق.
واعتبرت اللجنة، هذا السلوك المنافي للحريات الإعلامية، هو انسجامٌ مع انتهاكات الاحتلال وتجاوزاته بحق الراوية الفلسطينية، وهو استمرار في محاربة الصحفيين الذين يحملون الهم الفلسطيني والعربي.
بدوره، قال منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، إن ما قامت به إدارة قناة "دويتشه فيله" الألمانية، هي محاولة لإزالة ومنع الرواية والقصة والوجود والمصطلح الفلسطيني من الوصول الى المؤسسات الصحفية العالمية، وبالتالي هو ليس نزاع عمل بل له أبعاد سياسية وإعلامية خطيرة.
وأضاف المصري، ما حدث انتهاك يعرقل عمل الصحفيين لأن الحريات الصحفية مكفولة في كل القوانين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعياً الى اجراء تحقيق بمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين وبوجود حقوقيين فلسطينيين وعرب في لجان التحقيق، للوقوف على أسباب الخطوة المرتكبة بحق الصحفيين الخمسة.
