عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عن أسفها لإصدار الرئيس محمود عباس تشريعات قانونية دون إخضاعها للحوار والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، بمن فيهم نقابة المحاميين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها وصل "الهدف" مساء اليوم الاثنين إنها تابعت نشر العدد الممتاز رقم (26) من الوقائع الفلسطينية، والذي تضمن سبعة قرارات بقانون صادرة عن السيد الرئيس محمود عباس، بتعديل القوانين الناظمة للشأن القضائي والإجراءات القضائية، وهي: القرار بقانون رقم (07) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته؛ القرار بقانون رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (02) لسنة 2001 وتعديلاته، القرار بقانون رقم (09) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية رقم (04) لسنة 2001؛ القرار بقانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته؛ القرار بقانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن دعوى الدولة؛ القرا بقانون رقم (11) بشأن دعاوى الدولة؛ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005؛ القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.
وأكدت الهيئة على أن تلك التشريعات لا تجوز خاصةً في ظل وجود العديد من الملاحظات الجوهرية حولها لمخالفتها القانون الأساسي، وتأسيسها لانتهاكات تمس حق الإنسان في المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا.
وأوضحت الهيئة أنها خاطبت مسبقاً السيد الرئيس أبو مازن وطالبته بعدم اصدار القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية نتيجة مساسه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في القانون الأساسي وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وفي هذا الإطار، جددت الهيئة مطالبتها بضرورة وقف سريان التشريعات المعدلة للقوانين القضائية التي نشرت في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية يوم أمس 06/03/2021، حتى يتسنى دراسة تلك التشريعات وإبداء ملاحظاتها عليها والعمل على معالجتها.
وأوصت في هذا السياق بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تلك التشريعات تضم في عضويتها جميع مؤسسات قطاع العدالة بمن فيهم نقابة المحاميين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
