تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القضية الفلسطينية

على الرغم من أن الموقف الفلسطيني الرسمي من الحرب الروسية الأوكرانية، اتخذ موقف الحياد الصامت حتى الآن، لكنه يعبر عن ضبابية وتشويش في الرؤية والاستراتيجية، وبعد مرور أكثر من 20 يوم على الحرب وتداعياتها المتسارعة، ولم تتخذ إجراءات وخطوات سريعة لتوظيف الحرب الكونية لمصلحة القضية الفلسطينية. وفي أتون الحرب المشتعلة يبدو أن الموقف الفلسطيني، يجد صعوبة في التعرف على التغييرات الجارية ومدى القدرة على استيعاب التحديات والمخاطر، وعدم التقدير حول انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على القضية الفلسطينية، وفي ظل الأزمة القائمة والمستمرة، يبرز السؤال الرئيسي ما هي حدود التأثير والتحديات أمام الفلسطينيين وصراعهم مع إسرائيل؟ وما هي قدرة الفلسطينيين على توظيف الأزمة لصالح القضية الفلسطينية أو الحد من أثارها السلبية؟ خاصة أن السياسات الإسرائيلية واضحة وترفض أي مسار سياسي، وتتمسك برؤية ما يسمى تقليص الصراع التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والاكتفاء بالسياسة القائمة بالتسهيلات الاقتصادية، والتي تتعاطى معها السلطة، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية، باتت تتعاطى مع مقاربة الحلول الاقتصادية، وتأجيل البحث في أي حلول سياسية في المستقبل، وهذا الموقف انسحب على الدول الأوربية، والذي عبر عنه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي "نلاحظ أن إسرائيل تتخذ خطوات في الشهور الأخيرة لتحسين معيشة الفلسطينيين، وأنا أبارك ذلك. ولكن، لكي نمنع التصعيد يجب التقدم في مفاوضات عينية حول السلام. حل الدولتين يجب أن يتم بالمفاوضات"، ثم أضاف: "لكن هذا موضوع للمستقبل".

في ضوء ذلك، كيف للفلسطينيين الخروج من المأزق الداخلي، ومدى قدرتهم على وتوظيف الأزمة لإنهاء الانقسام والتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال، والعمل على الاستفادة من الأزمة وخلق رأي عام دولي يساعد القضية الفلسطينية؟ خاصة بعد تكشير الولايات المتحدة والدول الغربية عن أنيباها، وما قامت به من فرض جميع أنواع العقوبات على روسيا، والموقف الأمريكي الغربي في ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، تجاه القضية الفلسطينية، وهي التي تصف المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب" وتفرض الحصار عليها، في حين قامت بدعم أوكرانيا بالسلاح المتطور وفتح باب التطوع لدعم أوكرانيا، هذه المعايير المزدوجة والدفاع عن إسرائيل واستثنائها من العقوبات الدولية ومقاطعتها، والتي تمعن في انتهاكات القانون الدولي، على الرغم من الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين منذ سبعة عقود، في تطبيق القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وتجلي عنصرية إسرائيل في طرد اللاجئين الأوكرانيين، وصدور تقارير عن منظمات حقوق الإنسان الدولية وتصنيف إسرائيل على أنها نظام دولة نظام فصل عنصري، وهي كذلك وتمثل نظام استعماري استيطاني يشكل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني. لذا أصبح من الضروري إنهاء الانقسام الفلسطيني فوراً، وإتمام المصالحة والوحدة الوطنية، لضمان نجاعة التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية.

الحرب مستمرة ولم يعد مكان أو وقت للمناورة وانتظار الموقف الأمريكي والأوروبي الذي بات واضحا بعدم وجود أفق سياسي، ويجب اتخاذ خطوات سريعة للتوافق الوطني واعتماد الفلسطينيين على ذاتهم في مجابهة العالم الظالم والكيل بمكيالين، ومن الممكن العودة إلى ما تم الاتفاق على ما تم عليه سابقا، ومن غير الممكن التصديق بإجراء انتخابات محلية في ظل تأجيل الانتخابات العامة التي قد تشكل مدخل لإنهاء الانقسام، وهي فرصة مهمة في ظل الأزمة الكونية، وقد تكون اختبار للولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل المنشغلة بالحرب الأوكرانية وتلعب دور الوسيط النزيه. قد تكون هذه الخطوة فرصة لوضع الولايات المتحدة والدول الغربية، أمام موقف قانوني وأخلاقي، والضغط على إسرائيل، وتعريتها أمام العالم أنها هي من تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الانتخابات واتمام العملية الديمقراطية. والسؤال: لمتى سينتظر الفلسطينيون الحصول على الموافقة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس ؟ هي فرصة للاشتباك مع إسرائيل، وتنفيذ المطالبات والشعارات إلى فعل مقاوم واشتباك حقيقي معها، في ظل اشتعال الساحة الفلسطينية والمقاومة الشعبية في القدس والضفة، ومواجهة التغول الإسرائيلي، وهي فرصة للاستفادة من دروس الماضي واستخلاص العبر والدروس من تجارب الماضي واستغلال الفرصة وجعلها نقلة نوعية وتاريخية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بقطع التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، ومشاركة الكل الفلسطيني في إعادة الاعتبار لمؤسساته، وقيادة المشروع الوطني ووضع خطط وطنية من أجل الحرية والاستقلال، وهذا سيمكن الفلسطينيون من تحرك دولي موحد وفق خطة وطنية للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، واحترام قواعد القانون الدولي دون تمييز.