قالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي (SIBAT) التابعة للحكومة الصهيونية أن زيادة حادة في الطلب على الأسلحة الصهيونية الصنع قد طرأت مع ارتفاع الصادرات العسكرية من 8.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 11.3 مليار دولار في عام 2021. وسجلت الصادرات سابقًا رقمًا قياسيًا بلغ 9.2 مليار دولار في عام 2017.
وصرح يائير كولاس، رئيس سبات، للصحفيين أمس بأن "الصادرات الدفاعية الإسرائيلية وصلت إلى أرقام مضاعفة لأول مرة ، لتصل إلى زيادة بنسبة 55 في المائة في غضون عامين".
وأضاف كولاس أن "الطلب على المنتجات الدفاعية الإسرائيلية ارتفع في العام الماضي، مما تجلى في الزيادة الحادة في المعاملات بين الدول، من بين أمور أخرى".
وفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، كانت أوروبا أكبر مشتر لسلع الحرب من الكيان، حيث طلبت 41 في المائة من الصادرات، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 34 في المائة وأمريكا الشمالية بنسبة 12 في المائة.
وشكلت الإمارات العربية المتحدة و البحرين ، اللتان طبعتا العلاقات مع الكيان في عام 2020 ، سبعة في المائة من مشتريات الأسلحة، وأخيراً ، بلغت حصة كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ثلاثة في المائة.
وقال كولاس في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية: "بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات أبراهام يخلق طلبًا كبيرًا على أنظمة إسرائيل التكنولوجية المتطورة".
وكانت القذائف والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي أهم جزء من الصادرات، بنسبة 20 في المائة، تليها خدمات التدريب بنسبة 15 في المائة.
تأتي هذه الأرقام بعد أن احتل الكيان المرتبة العاشرة بين أكبر مصدر دولي للأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقال وزير الحرب بيني غانتس إن "العلاقات الأمنية هي جزء لا يتجزأ من العلاقات السياسية لإسرائيل وقدرتنا على التعاون مع الدول الأخرى، ونحن نعمل على تعزيز هذه العلاقات وخلق شراكات أمنية جديدة". وأضاف أن "ذروة اتفاقيات الدفاع في عام 2021 هي أولا وقبل كل شيء وسيلة لتعزيز أمن دولة إسرائيل".
