دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم ، لوقف المساعي الجارية في قطاع غزة للتصرف بأراضٍ حكومية وتخصيصها لموظفين حكوميين عوضًا عن مستحقاتهم المتأخرة، في ضوء استمرار أزمة الرواتب.
وقال المركز: قرار تخصيص الأراضي الذي يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح باسم المجلس التشريعي غير قانوني، ولا يمثل حلاً لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة، قد تهدر حقوقهم.
وأضاف في بيان: هذا التصرف بتخصيص أراضٍ واتخاذ مثل هذه القرارات هو من اختصاص مجلس الوزراء"، ويجب أن تسارع الحكومة- التي انبثقت عن اتفاق المصالحة- لإنهاء الأزمة.
وحذر المركز الفلسطيني من أن أي قرار يصدر عن كتلة التغيير والاصلاح لا يمثل المجلس التشريعي ولا يحمل أية قوة قانونية، معتبرًا قراراته "في حكم المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق، وبالتالي يضع مستحقات الموظفين في مهب الريح".
وأوضح أن موقفه يستند لاعتبارات قانونية وموضوعية أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007، بشأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية ، عقب الانتخابات التشريعية في العام 2006، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء".
يذكر أن المجلس التشريعي بغزة حدد أمس ضوابط وشروط مشروع "الجمعيات الإسكانية" الذي قدمته له سلطة الأراضي في القطاع.
