قال مكتب النائب العام برام الله، إنّ الجهات الرسمية أكّدت أن "المدعوّة منى الخطيب التي أثارت قضية عاهرة في رام الله، ثبت أنها شخصية غير حقيقية".
وفي بيانٍ صادر عن النيابة العامة بالضفة المحتلة، صباح اليوم الأربعاء جاء "عطفاً على البيان الصادر عن النيابة بتاريخ 22 مارس 2017، حول قيام النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية في قضية "عاهرة في رام الله"، وحيث أن النيابة أعلنت مباشرتها إجراءات التحقيق بملف حمل رقم 1565/2017، فيما تم تداوله من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها المدعوة د.منى الخطيب، حول شبهة فساد. تُبيّن النيابة أنه وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدعوة منى الخطيب تبين عدم وجود ما يؤكد بأن المدعوة منى الخطيب تقيم في كندا".
وأضاف البيان "بعد اتخاذ إجراءات البحث والتحري من الجهات المختصة بناءً على طلب النيابة العامة، تبيّن أن المدعوّة منى الخطيب هو اسم إعلامي، مرتبط بمقالات تهجّمية وتحريضية، ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن ذات المقال المعنون بـ"عاهرة في رام الله" سبق وأن نشرته المدعوّة بالعام 2012 على موقع عرب تايمز".
وأكدت النيابة أن "إجراءات التحقيق في القضية لا زالت مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء لدولة فلسطين وقيادتها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون".
ونشرت الخطيب قصّة عبر موقع "فيسبوك" وجّهت خلالها اتّهامات لشخصيّات في الحكومة الفلسطينية بالفساد وتقاضي الرشوة.
