تنوي شرطة الاحتلال نصب أجهزة تنصّت في مواقع عامة، أوّلها في القدس المحتلة، بزعم مُساعدتها في زيادة فاعليّة أداء طواقمها.
وادّعت وزارة الأمن الداخلي الصهيونية أنها تستند في هذا إلى قانون التنصت السري، وقد حصلت على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، بقرارٍ من المستشار القضائي على اعتبار أنّ "التنصت لن يكون على شخص معين"
وتقول الوزارة أنّ الهدف من هذه الخطة، التي اقترحها عدد من الضبّاط، هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية".
وسيتم نصب أول هذه الأجهزة في القدس، وتصل تكلفة كل وحدة لنحو 100 ألف شيكل. وهي قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وغيرها من الأحداث المُشابهة، بموجب برمجة مفصّلة. وفي حال وقوع حدث معين، تُصدر تحذيرات لتوجيه الكاميرات صوب الحدث، الأمر الذي يُمكّن مركز الشرطة من إرسال قواته للمكان. وفي حال عدم وجود كاميرات في المنطقة، يتم نقل التقرير إلى المركز.
