وبعد تصريح طويل عريض عن اعتقال المحامي ( خُطِف من محكمة نابلس على يد عناصر بلباس مدني) واتهامه بالتحريض ( لأنه عارض مشروع قد يتسبب بتلوث قريته) ... الخ الخ
" .. وزارة الداخلية تؤكد على احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها".
" تصبحون على وطن
حمّلوه على فرس راكضة "
