بعد أن أمرت محكمة صهيونية باحتجاز مسؤولين اثنين في شركة بيزك للاتصالات الصهيونية المملوكة من قبل الملياردير شاؤول إلوفيتش، من المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تساءلت تقارير إعلامية صهيونية عما إذا كان نتنياهو سيخضع للتحقيق في إطار هذه القضية أيضا، والمعروفة بالقضية 4000. حيث قالت يديعوت أحرونوت أن المحققين يملكون أدلة دامغة حول دور لنتنياهو خصوصا عبر التغطية الممتازة لعائلة نتنياهو في شبكة (والا) المملوكة بالكامل لبيزك. وإضافة إلى المسؤولين تم أيضا اعتقال مستشار إعلامي مقرب من نتنياهو لمدة خمسة أيام مشتبه به بالرشوة وعرقلة سير العدالة. فيما أمرت المحكمة بمنع النشر عن القضية.
وزعم نتنياهو كما هو معتاد أن هذا التحقيق زائف وليس سوى فقاعة سرعان ما ستنفجر، وسببها الضغوط الإعلامية عليه، وزعمه بأنه يتعرض "لمطاردة الساحرات" كما حدث في القضايا 1000 و2000 و3000
وكان تقرير مراقب الدولة قد كشف عن تضارب في المصالح وقع فيه نتنياهو بتوليه وزارة الاتصالات بينما هو صديق حميم لإلوفيتش. كما أشار المراقب العام شابيرا إلى عيوب جوهرية في "عملية صنع القرار" في وزارة الاتصالات ومديرها العام شلومو فيلبر، المعين من قبل نتنياهو، بشأن بعض الإعفاءات الممنوحة لبيزك.
