حكومة التوافق: وليدة الانقسام.. ما زالت صغيرة في عين "غزّة"

لم يكن يعلم السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني، أن مشاهد قادة حركتي فتح وحماس وهم يصافحون بعضهم بعضاً، ويُلوّحون بأيديهم مُعلنين إتمام اتفاق المصالحة، أنّها كانت كذبة يونيو لعام 2014.

صدّق الشعب تلك الوجوه التي وعدته بحياةٍ جديدة وحلولٍ شاملة، وكذّب تاريخ عشرات المواقف المائعة والوعود الزائفة ، والقرارات التي كانت تموت في مهدها.
حكومة التوافق التي تشكّلت في مثل هذه الأيام من العام الماضي، بعد عشرات اللقاءات التي استضافتها أكثر من دولة عربية، كانت تهدف بالدرجة الأولى لرأب صدع الانقسام وطيّ الصفحة السوداء التي هشّمت المشروع الوطني النضالي التحرري. وقد حملت على كاهلها أزمات تأصّلت في كافة قطاعات الحياة طوال 8 سنوات، هي عمر الانقسام السياسي، لكنّها لم تُمكّن من أداء مهامها الأساسية في قطاع غزة، بل ورُهن تمكينها وتسليم وزاراتها في القطاع، بعلاج ملفات أخرى أولاً، كملف الموظّفين العالق.

مُناصرو حركة حماس في قطاع غزة خرجوا احتجاجاً على ما وصفوه "تجاهل حكومة التوافق بالضفة لأزمات ومعاناة قطاع غزة"، فقد نظّمت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، اعتصاماً أمام مجلس رئاسة الوزراء غرب مدينة غزة.
ورفع المشاركون لافتات كُتب فيها "حصاد حكومة التوافق.. عام كامل من السراب"، و "من يُحاصر غزة.. قاتل"، ولافتات أخرى هدّدت باستمرار الاعتصام حتى نيل الحقوق المشروعة بالإعمار وحلّ الأزمات العالقة.

الاتفاق ظلّ حبيس الورق

بعد الإعلان عن التوصّل لاتفاق بين فصيليّ الانقسام، تم نشر أهم بنوده، والتي نصّت على تشكيل حكومة "توافق وطني"، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بالتزامن، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز ملف الإعمار، و توحيد مؤسسات الوطن في الضفة والقطاع، وعليه تتولى حكومة التوافق إدارة فعلية لغزة، وأن تُدير معابره أيضاً، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بملف المصالحة ككل، و تشكيل لجنة إدارية وقانونية للبحث في وضع الموظفين الذين عينتهم "حماس" خلال فترة سيطرتها على قطاع غزة.

وبموجب مرور عام كامل على اتفاق القاهرة، فقد فشلت هذه المصالحة المزعومة فشلاً ذريعاً، وكلّ ما سبق من بنود وملفات، ظلّت حبيسة الورقة التي كُتبت فيها.

مناكفات سياسيّة رغم الفشل الذريع

منذ أن تم الإعلان عن اتفاق المصالحة، وتشكيل حكومة التوافق، وبعد فشلٍ يلحقه آخر على صعيد كافة الملفات العالقة، لم تنفكّ كلتا الحركتان "فتح وحماس" بتبادل الاتهامات و تقاذف التصريحات التي تحمل الآخر مسئولية الجمود الذي يسود المشهد.

عن حماس، قال نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية : هناك فرصة أمام حكومة التوافق لأخذ دورها، انطلاقاً من كونها تمثل الكل الفلسطيني، وأن تقف على مسافة واحدة من الضفة وغزة، وأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية، وتتحرر من الإرادة السياسية التي تكبل أيديها.

وقال هنية: كنا نأمل أن تعمل حكومة التوافق على إزالة العراقيل أمام إنهاء الانقسام كلياً، وإطلاق روح المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار، وتحمّل معاناة غزّة كما الضفة.

وعن فتح، فتُحمّل حماس كامل المسئولية، كونها منعت وزراء التوافق من التواجد في غزة وممارسة مهامهم.

وقال المتحدث باسم فتح، فايز أبو عيطة: نحن متمسكون بحكومة التوافق، باعتبارها تمثل الوحدة السياسية على طريق الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة.

وأضاف: المطلوب من حركة حماس تمكين حكومة التوافق من العمل في غزة حتى يمكن للجميع تقيمهما والحكم عليها.

المطلوب.. حوار شامل وضغط شعبي

الجبهة الديمقراطية وبلسان القيادي فيها، طلال أبو ظريفة، فسّر فشل الحكومة و عدم النجاح في تطبيق بنود اتفاق القاهرة حتى الآن، إلى عدم امتلاك حركتي فتح وحماس، للإرادة السياسية والتشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط والرهانات الإقليمية والدولية.
كما انتقد أبو ظريفة المحيط الإقليمي الذي يسعى بأطرافه المتحاربة سياسياً، لضمّ هذا الفصيل وذاك تحت مظلّته، في وقتٍ تعاني فيه الحالة الفلسطينية من تحديات كبرى تكرّسها حكومة الاحتلال المتطرفة لإضعاف الفلسطينيين، ومساعي لتحويل الانقسام لانفصال، وبالتالي تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال: المطلوب من حركة حماس تمكين الحكومة من الاضطلاع بدورها وتسليمها المعابر. ودون رهن ذلك بحل مشكلة الموظفين المُحقة، وفي المقابل على اللجنة التنفيذية والحكومة فتح حوار مع السلطات المصرية لفتح معبر رفح، بالإضافة إلى حوار وطني شامل لإزالة العقبات من أمام تفعيل الحكومة، واستنهاض أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس لاستعادة الوحدة.

زيارات عقيمة

يذكر أنّه نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، قد زار قطاع غزّة،  فيما كشف مصدر حكومي، عن لقاءات غير معلنة، أجراها أبو عمرو مع قادة الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة "حماس" لتفعيل ملفات المصالحة الداخلية العالقة.

وأكد المصدر، مطلع الأسبوع الجاري، أن أبو عمرو والذي يترأس اللجنة المشتركة بين حكومة الوفاق وحركة حماس لحل القضايا الخلافية في القطاع، قد بحث بشكل أساسي ملف تسلم الحكومة للمعابر في القطاع ورواتب موظفي غزة، و الاتفاق مع حركة حماس على توفير الأجواء الإيجابية والأمنية لإنجاح الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة، رامي الحمد لله للقطاع، خلال الفترة المقبلة.

وكان وفدٌ من حكومة التوافق زار غزة في الـ20 من إبريل الماضي، وقد فشلت الزيارة بشكل فاضح بعد أن اتّضح أن الوفد لم يُكمل الـ 24 ساعة بغزة، حيث لم يتمكّن وزراءه من الوصول لأماكن عملهم، لأسباب أعلنت عنها حكومة التوافق، بأنّ حماس عملت على تقييد حركة الوفد.