قانون صهيوني فاشي جديد، يهدف إلى تغطية الاحتلال وكتم أخباره والتعمية على جرائم الجنود الصهاينة عبر منع توثيق نشاطاتهم التشغيلية، ولكن هل يمكن تجميل الاحتلال عبر الادعاء بأنه غير موجود، هذا هو التحدي الذي تحاوله الدولة الصهيوينة وهذا هو الغرض المركزي من القانون الجديد.
حيث وافقت اللجنة الوزارية الصهيوينة لشؤون التشريع اليوم على قانون "حظر التصوير والتوثيق للجنود الإسرائيليين" وهو قانون يهدف إلى منع توثيق ونشر الجرائم والممارسات التي يرتكبها جنود الاحتلال أثناء قمعهم للفلسطينيين أو أثناء العمليات التي ينفذونها في الأراضي الفلسطينية أو داخل الكيان الصهيوني.
وينص مشروع القانون على السجن لمدة خمس سنوات على من يقوم بنشر هذه الوثائق ومن يصور الفيديوهات، للجنود أثناء "النشاط التشغيلي" غير أن من المتوقع حسب صحيفة معاريف أن يتم إحداث تغييرات في القانون بسبب المعارضة القانونية حيث وصف القانون بأنه غير دستوري كما قال النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي أضاف بأنه ينتهك حرية التعبير، ومن المتوقع أن تجري عدة تعديلات على هذا القانون الفاشي الجديد المثير للجدل قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية.
ويزعم مقترحو القانون أن تصوير الجنود عمدا وبث نشاطاتهم يقوض "الروح المعنوية" للجنود و"المواطنين الإسرائيليين" وبالتاي يسجن هؤلاء خمس سنوات أما من ينشرون الوثائق بغرض "الإقرار بأمن الدولة" فينص القانون على سجنهم لعشر سنوات، ومن المتوقع أن توافق "وزارة العدل" على نسخة معدلة تنص على مقارنة وضع الجنود بوضع رجال الشرطة، حيث سيكون من الممكن مقاضاة النشطاء الذين يتدخلون في عمل الجنود وستتراوح العقوبة المتفق عليها بين أسبوعين وثلاثة أعوام في السجن ، حسب شدة الضرر كما زعم.
وقال مراقبون أن هذا القانون يهدف إلى منع وقمع عمل المنظمات اليسارية والحقوقية المناهضة للاحتلال والتي وصفها سياسيون صهاينة أنها "ممولة من الخارج وتعمل بأجندات خارجية ضد الجيش"، من تصوير وفضح نشاطات الجنود.
وعلقت زعيمة ميرتس تامار زاندبرغ على القانون " إذا كانت هناك مشكلة في الواقع الذي يخلقه الاحتلال ، يجب أن نحاول تغييره وعدم محاولة إخفائه. إذا كانت الحكومة متحمسة جداً لرعاية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ، فربما ينبغي عليها أن تبدأ في التصدي المستوطنين الذين يقومون بتفكيك مركبات جيش الدفاع الإسرائيلي ، وإصابة رجال الشرطة وإلقاء الحجارة على الجنود"
وقالت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة) أن هذا الخوف يعكس خوف الطغاة من الحقيقة وهذا القانون هو اعتراف واضح من الحكومة "الإسرائيلية" أن ما تقوم به في الأراضي المحتلة هو جريمة شديدة تخالف القانون والأخلاق، وقالت "مشروع قانون خطير وغير ديمقراطي" ويعني إنزال المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنح "الضوء الأخضر للمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من العقاب".
ومن جهتها قالت منظمة بتسيلم أنه إذا كانت الحكومة تخجل من الاحتلال وتريد لهذا منع تصويره فعليها أن تضع حدا له، وأكدت المنظمة أن التوثيق سيستمر، وقالت منظمة "كسر الصمت" من الغباء الاعتقاد أن تشريع الكنيست سيتغلب على التكنولوجيا ولكن حكومة المستوطنين لن تنجح في إطفاء ضوء الشمس وتغييب الحقيقة وسوف نقدم دائما وثائق وأدلة للتعامل مع الكذب وإنكار الحقائق، حتى ينتهي الاحتلال ".
يذكر أن هذا القانون لاينطبق في حال تمريره على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، كون القوانين التي يقرها الكنيست لاتنطبق تلقائيا على الرعايا الواقعين تحت الاحتلال، ويحتاج الكيان الصهيوني ليشمل الفلسطينيين في القانون إلى إدراج القانون في كتاب الأموامر العسكرية في المناطق المحتلة.
