يخوض خمسة أسرى في سجون الاحتلال معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسات الاحتلال المُتّبعة بحقهم، ومنها الاعتقال الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة.
ويُواصل الأسير أنس شديد (21 عامًا) من محافظة الخليل الإضراب لليوم 18 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري. وهو الإضراب الثالث الذي يخوضه خلال عامين.
ونقلته إدارة سجون الاحتلال مؤخرًا من معتقل عوفر إلى هداريم، وهو مُعتقل منذ 16 يونيو. وجدّد الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير شديد للمرة الثالثة على التوالي في شهر يونيو الماضي، وهو معتقل منذ 16 يونيو 2017.
أمّا الأسير باسم عبيدو (47 عاماً) من محافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ 18 يوماً كذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، وسبق أن اعتُقل وقضى نحو سبعة أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال.
وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 30 مايو الماضي، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري 4 شهور، وهو يقبع في معتقل عوفر، وهو أب لستة أبناء.
وانضمّ الأسير ضرار أبو منشار للإضراب يوم الخميس 26 يوليو، ويضرب منذ 11 يومًا، ضد اعتقاله الإداري.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو منشار بتاريخ 7 يونيو الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أب لأربعة أبناء.
فيما يُواصل الأسير محمد الريماوي (27 عاماً) الإضراب المفتوح عن الطعام، منذ 17 يومًا احتجاجاً على اعتقاله وظروف التحقيق معه في معتقل عسقلان.
وقد اعتقله الاحتلال بتاريخ 19 يوليو 2018 بعد استدعائه لمقابلة، وهو أسير سابق قضى 3 أعوام في الأسر قبل أن يتحرر قبل ستة شهور.
هذا وبدأ الأسير الصحفي الأسير علاء الريماوي (40 عامًا) إضرابًا عن الطعام، منذ أول أيام اعتقاله، ويواصل الإضراب لليوم 7 على التوالي.
والأسير الريماوي هو مدير قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية، وهو من محافظة رام الله والبيرة، ويتعرّض الريماوي للتحقيق في معتقل "عوفر" ومن المتوقع أن تُعقد له جلسة محكمة يوم الخميس.
واعتقلت قوات الاحتلال الريماوي في 30 تموز/ يوليو 2018 من منزله، إضافة إلى ثلاثة صحفيين وهم: محمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، ويُضاف لهم الصحفي محمد أنور منى الذي جرى اعتقاله فجر اليوم الأربعاء.
وكان أسرى الإداري، وعددهم نحو 450، بدأوا خطوات احتجاجيّة منذ 15 فبراير الماضي، لا تزال مستمرّة، منها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، احتجاجًا على سياسية الاعتقال الإداري التعسّفي بدون تهمة أو محاكمة، وتحويل هذه السياسية إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، إضافة للمبالغة في إصدار قرارات "الإداري" وتجديدها كنهج انتقامي من المعتقَلين الفلسطينيين.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
وتتزامن مع الخطوات الاحتجاجيّة التي يخوضها الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، خطوات أخرى بدأتها الحركة الأسيرة يوم الأربعاء 18 يوليو، بالإضراب عن الطعام، تنديدًا بالإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ، والتي طالت قطع مخصصات الأسرى من أبناء القطاع، وسط دعواتٍ لرفع العقوبات وعدم المساس بحقوق ورواتب الأسرى وذويهم.
