قال تقريرٌ أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إنّ تصريحات قادة الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في "إسرائيل" تعكس الأطماع الاستيطانية والعدوانية التوسعية لهذه الأحزاب، وهي على أبواب انتخابات الكنيست في 2 مارس المقبل. التوسع الاستيطاني يبطش بأراضي الضفة
وأشار المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أنّ سياسة التوسع في هدم منازل المواطنين في المناطق المصنفة "ج"، تسود في "إسرائيل"، التي تشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة. ووافقت سلطات الاحتلال مؤخرًا على 21 طلبًا فقط قدّمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المناطق المصنفة "ج"، من أصل 1485 طلبًا، أي تم رفض 98.6% من الطلبات، في السنوات 2016–2018، وخلال الفترة نفسها، أصدرت 2147 أمرا بهدم مبان فلسطينية في المنطقة ذاتها، بزعم البناء غير المرخص.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال هذه الفترة 56 تصريح بناء، تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، إنما في إطار خطتها لنقل أبناء عشيرة الجهالين من مكان سكناهم شرقي القدس، إلى منطقة قرب العيزرية.
وحسب معطيات سلطات الاحتلال، قدم الفلسطينيون منذ العام 2000 وحتى العام 2018 نحو 6,532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة "ج"، وتمت المصادقة على 210 طلبات (3.2%) فقط، وان معظم الطلبات التي تمت الموافقة عليها، كانت من أجل الحصول على تصاريح لمبان قائمة، وصدرت ضدها أوامر هدم.
وقال التقرير "بالعودة الى سنوات الاحتلال الأولى فقد كانت إسرائيل تصادق على معظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة الغربية كلها، غير أن الوضع أخذ في التغير بعد تقسيم الضفة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) بموجب اتفاقات أوسلو، لتحل محلها سياسة هدم منازل الفلسطينيين في تلك المناطق".
وتوجد نحو 240 قرية فلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، لا توجد خرائط هيكلية إلا لنحو 27 قرية منها. فضلًا عن ذلك، فإن الفلسطينيين غير ممثلين في لجان التخطيط التابعة لسلطات الاحتلال، والخطط التي تضعها المجالس المحلية الفلسطينية لا يتم دفعها قدما، وسلطات التخطيط التابعة للاحتلال ترفض بصورة منهجية منح تصاريح بناء أو تنظيم، وتمنع بشكل متعمد أي إمكانية أعمال لبناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة .
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وضواحيها بسياق التهجير والتطهير العرقي الصامت. كما صعّدت مؤخرا من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وسلّمت إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا في عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة، فبعد أقل من 6 أشهر على هدم 10 مبان في حي وادي الحمص في صور باهر، أصدرت محكمة الاحتلال حكما نهائيا بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في منطقة "أ" في وادي الحمص ببلدة صور باهر، تشرعن بها موقف جيش الاحتلال للمرة الثانية، بهدم منازل في منطقة في تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الضم والتوسع.
وسلّمت طواقم بلدية الاحتلال أصحاب مبان سكنية في مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس، أوامر هدم بحجة عدم الترخيص، وقربها من الجدار، وهذه المباني تقع في حي رأس شحادة، وضاحية السلام، وحي الأوقاف بمخيم شعفاط، وكل بناية تضم نحو عشرين شقة سكنية تقطنها عشرات العائلات الفلسطينية التي ستشرد فيما لو تمت عملية الهدم.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بإخلاء 22 منزلا في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 شخص من 22 عائلة في العراء.
وفي بلدة سلوان، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى لصالح "جمعية استيطانية" وهي مؤلفة من 3 طوابق (شقق سكنية)، تؤوي 16 فردا، وتقع البناية المستهدفة ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم" للاستيلاء على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة بطن الهوى.
ويقوم على الأرض حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأرض والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
وبشكل عام لم تتوقف سياسة هدم منازل المواطنين في القدس، بل تصاعدت بهدف الضغط على المقدسيين ودفعهم الى الهجرة خارج مدينتهم، حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم ما يزيد عن 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس في العام 2019، مقابل 177 في العام الذي سبقه، و142 في عام 2017.
وفي مدينة الخليل تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومقدساتهم الدينية، فقد أظهرت إحصائية إسرائيلية حديثة أن العام الماضي، شهد أضخم عملية اقتحام للمسجد الإبراهيمي في الخليل منذ احتلال المدينة عام 1967.
ووفقًا لمعطيات نشرها "مجلس مستوطنات الضفة الغربية"، شهد العام الماضي اقتحام 1,456,953 مستوطنًا وسائحًا للمسجد الإبراهيمي، وهو ارتفاع هائل بنسبة 90.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، ورقما قياسيا جديدا في موجة الاقتحامات للمسجد، مبينة أن من بين 711,428 من مجموع المقتحمين كانوا من المستوطنين اليهود.
على صعيد آخر، توافد رؤساء دول وحكومات من أكثر من 40 بلدا إلى إسرائيل، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في معسكر اوشفيتس- بيركيناو في بولندا.
وحاولت دولة الاحتلال توظيف المناسبة واستغلالها سياسيا وإعلاميا متناسية وجهها الحقيقي بصفتها تحتل وتستوطن أرض دولة أخرى، وتمارس فيها جرائم بحق شعبنا، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبالعودة إلى ضم الأغوار، فقد قال مسؤولون في حزب الليكود، إن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادات في البيت الأبيض الحصول على الضوء الأخضر لدفع خطوة تطبيق السيادة على غور الأردن قبل الانتخابات "الإسرائيلية".
وبحسب استطلاع نشره موقع "واللا" الإلكتروني الأسبوع الماضي، فإن 35% يؤيدون ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب قبل الانتخابات، و30% يعارضون ذلك، لكن 35% قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة.
ويأتي هذا الاستطلاع غداة إعلان الإدارة الأميركية عن دعوة نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان" بيني غانتس، إلى البيت الأبيض ليناقش معهما تفاصيل "صفقة القرن"، التي من بين بنودها الوضع في غور الأردن.
ولفت التقرير إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو جددت التأكيد على أن جميع المستوطنات "الإسرائيلية" غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضم بعض أو كل المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام.
