ردت الحكومة الفلسطينية اليوم، في اجتماعها الأسبوعي، على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رأى في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس وراء الاحتلال "الإسرائيلي" أمس، أن من حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها، بالقول: إن استمرار الانحياز لإسرائيل، وتبرئة الاحتلال واعتبار جرائمه بحق شعبنا بأنها دفاع عن النفس، وتوصيف نضال الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته بالعنف والإرهاب، هو قلب للحقائق وتشجيع لإسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأطفالنا.
وأضافت الحكومة: هناك حقيقة واحدة أقرتها الشرعية الدولية، وهي أن إسرائيل دولة احتلال واستيطان، وأن وجودها في الأراضي الفلسطينية وكافة إجراءاتها وممارساتها منذ احتلالها عام 1967 مخالف لكل القوانين والقرارات الدولية.
واعتبرت الحكومة أن جموح رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وإمعان سلطات الاحتلال في إعدام المدنيين الفلسطينيين بدمٍ بارد، لا يقابل بالتصفيق، وإنما بمحاسبته على انتهاكاته للقانون الدولي، وعلى الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق شعبنا الأعزل.
كما طالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، لتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل .
