أكد أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، مساء أمس السبت، أنّ نقابة المحامين قلصت فعالياتها الاحتجاجية المقررة اليوم الأحد، من أجل إعطاء فرصة للحوار بشأن الجلسة الطارئة لقطاع العدالة.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار، في بيان صحافي، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لعقد جلسة طارئة اليوم الأحد، في مقر مجلس القضاء الأعلى، كما أنّ الجلسة الطارئة تأتي لاستكمال مناقشة باقي القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الممثلة في المجلس خدمة للعدالة، وتيسيراً للوصول اليها.
وأوضح أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لصحيفة " القدس " أنّ الفعاليات اليوم، قد تم تقليصها إلى تعليق العمل، دون وقفات احتجاجية، لإعطاء فرصة للحوار وللجلسة الطارئة لقطاع العدالة، كما أنّ الفعاليات واستمرارها مرتبط بمناقشة مخرجات تلك الجلسة، وكذلك مرتبطة بقرار يصدر عن الرئيس بوقف القرارات بقانون، ونحن لم نغلق باب الحوار".
وأشار درعاوي، إلى أنّ "الاجتماع الطارئ للمجلس التنسيقي جاء بناء على طلب لنقابة المحامين من الرئيس بناء على رسائل الاحتجاج التي أرسلتها النقابة للرئيس لعقد جلسة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، ونتمنى أن يقف الجميع أمام مسؤولياته التاريخية، باتجاه سحب فتيل الأزمة ووقف القرارات بقانون، وإعادة طرحها للنقاش المجتمعي والقانوني والحقوقي، لضمان امتثالها للقانون الأساسي وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
وأضاف درعاوي، إنه "حتى اللحظة لم يتم أي حوار باستثناء الطلب لعقد جلسة لقطاع العدالة، اليوم الأحد، وستطرح كافة المسائل على الطاولة، تزامنًا مع الإبقاء على فعاليات النقابة حتى صدور قرار واضح بشأن القرارات بقانون".
وتابع درعاوي، "إن فعاليات النقابة تأتي في سياق مطلبي، واجتماع المجلس التنسيقي هو الذي سيقرر بالموضوع، ومجلس النقابة فعلياً قلص من فعالياته الاحتجاجية لليوم فقط، واكتفى بتعليق العمل دون تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات، وسوف يجتمع مجلس نقابة المحامين ويناقش مخرجات جلسة المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، ونتمنى أن نصل إلى نقاط تلاقي وتنتهي الأزمة لصالح المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يضم: "مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنائب العام، والشرطة الفلسطينية".
ومساء أمس السبت، قررت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، طيلة اليوم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية؛ احتجاجاً على رفض وقف نفاذ القرارات بقانون
وقال مجلس النقابة في بيان له، إن هذه الخطوات تأتي إيمانا منه بدوره وواجبه المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وتأكيداً على مواقف مجلس النقابة السابقة بعدم التوقف عن النضال النقابي المشروع والعادل حتى ضمان الحقوق والكرامة باعتبارها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان.
كما وقررت النقابة استمرار الفعاليات التي أعلنت عنها بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من الرئيس استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة انفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد مجلس النقابة الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية، وانعقاده بشكلٍ طارئٍ بذات التاريخ؛ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور.
ودعا مجلس النقابة أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامين هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.
