أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة اليوم الاثنين، بإلغاء القرارات بقانون لسنة 2022، خلال اجتماعه بمقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل رجوب ممثلا عن الرئيس محمود عباس .
وجاء في بيانٍ صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وصل "الهدف" نسخة عنه أنه وبعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم".
وبحسب البيان، فقد توافق المجلس على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من اجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة كلاً من: رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني الأستاذ علي مهنا لرئيس الدولة، ومعالي وزير العدل د. محمد الشلالدة، عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، عطوفة نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور عمار الدويك.
وسببت القرارات بقانون جدلاً واسعاً من قبل الحقوقيين والقانونيين باعتبارها مخالفة للدستور الفلسطيني وكذلك المواثيق القانونية الدولية.
وتشهد الساحة الفلسطينية حراكاً نقابياً واسعاً منذ أشهر، رفضاً لإنفاذ تلك القرارات، حيث تقود نقابة المحامين الفلسطينيين هذا الحراك منذ أشهر،.
