طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف في سجن للاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، في بيانٍ أصدره اليوم الجمعة.
وعبر المركز في بيانه الذي أصدره تعقيباً على وفاة المواطن محمد طارق البنا، من سكان مدينة قلقيلية، في أحد مراكز الأمن الفلسطيني، عن قلقه من تكرار مثل هذه الحالات في مراكز التوقيف الفلسطينية، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف الوفاة وإعلان النتائج على الملأ.
وأوضح المركز أن المواطن تم اعتقاله من أمام منزله في المنطقة، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ناقلاً عن عائلته أن كان بصحة جيدة قبل اعتقاله، مشيراً إلى أن التحقيق في ظروف الوفيات المشتبه بها في مراكز التوقيف، لا تقتصر على تشريح الجثمان، إنما ينبغي أن تشمل زيارة المكان الذي تمت به الوفاة، ومتابعة سجلات الكاميرات في مركز التوقيف، والاستماع إلى أقوال المحققين والسجلات الخاصة بيوميات التحقيق، والاستماع إلى أقوال المحققين والشهود من الموقوفين والسجانين الذين كانوا معه في غرفة التوقيف، أو جوارها، والحراس عليها، والتحقق من أداة الانتحار ومصدرها، وكذلك التحقق من سلامة إجراءات الاعتقال.
وأكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.” ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء.”
وبناء عليه، طالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق جاد في ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في التوقيف، لا سيما أن المرحوم مدني وتهمته جنائية وأوقف لدى الاستخبارات العسكرية، وليس الشرطة كما جرت العادة في هذه الحالات. كما طالب بالتحقق من مدى ملائمة ونجاعة إجراءات الأمن والسلامة في مراكز التوقيف لضمان سلامة الموقوفين بما فيها من محاولة بعضه
