كعادته ودون تغيير، الاحتلال والفاشية عقدٌ ابتدأ ولا ينتهي، بدأ عند قيام كيانه المزعوم على حساب الإنسان والحجر والشجر، دماء سُفكت وأرض سُرقت وتاريخ سُلب، بكلّ أشكال العنصرية الممكنة، مارسها مجموعةٌ من النازيين والمجرمين، على شعبٍ أعزلٍ لم يجد "مجتمعاً دولياً" يقف أمام هذا الإجرام، بل ساعده وأعطاه شرعيةً لعدوانه، وإلى هذا الحين، تطلّ علينا فاشية هذا الاحتلال، بقانون "إعدام الأسرى"، مُعتمداً على عدم وجود أي حائطٍ لصدّ قوانينه ولا مُمارساته بحقّ شعبنا الفلسطيني.
لم يظهر هذا القانون الذي أعاد طرحه مؤخرّاً ما يُسمّى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة المُتطرّف "إيتمار بن غفير" مؤخراً، لكنّه قانونٌ قديمٌ فشلت أيُّ من الفاشيّات السابقات في إقراره، على الرغم من مُمارسته أصلاً، فإعدامات تمّت، ميدانياً كانت أم في غياهب السجون وخلف القضبان وفي زنازين العزل الطبية كعيادة سجن "الرملة" مثلًا، وآخر شاهدٍ كان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، وغيره من المُناضلين الذين مورس بحقّهم أبشع صور الإهمال الطبيّ قصداً لقتلهم.
يُحاول رئيس الحكومة الصهيونية الجديدة بنيامين نتنياهو، إضفاء شرعيّةٍ على إجرامٍ ينوي ارتكابه بحقّ المناضلين الفلسطينيين، وليس أمامه سوى أكثر وزرائه تُطرفاً، بن غفير، والذي صعد وزيراً في تلك الحكومة بناءً على برنامجٍ اتبّعه ودعايات العنصرية والإجرام التي مارسها، والتي من خلالها حصد أصوات صعوده لكرسيٍّ في مائدة نتنياهو المجرمة.
تاريخياً، القانون ليس وليد هذا الوقت
في هذا السياق، حاورت "بوابة الهدف الإخباريّة" الأسير المقدسي المحرّر شادي الشرفا، والحاصل على درجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، الذي قال إنّ القانون أساساً موجود منذ عام 1948، وهو جزءٌ من القوانين التي تبنّتها المنظومة الاستعمارية "الإسرائيلية" مما يُسمّى بقوانين الانتداب البريطاني وتحديداً قانون الطوارئ لعام 1945، فهي تبنت قانون الإعدام في العام 48، وهذا القانون تم تنفيذه فعلياً مرتين، مرة خلال محاكمةٍ عسكريةٍ في عام 1948 لأحد الضباط اليهود وقصته معروفة، والأخرى كانت بحق الألماني النازي أدولف آيخمان الذي تم اختطافه عام 1960 من الأرجنتين، وتمت محاكمته عام 1661، وتم إعدامه بعدها بعام، ولاحقاً تم حرق جثته وتوزيع الرماد في البحرين الأبيض والأحمر.
وتابع الشرفا خلال حديثه أنّه على مدار السنوات، اتُّخذ أكثر من مرة حكم "إسرائيلي" بالإعدام، والذي كان يحتاج مصادقةً جميع القضاة، لكن في عام 1954، ألغت المنظومة الاستعمارية عقوبة القتل ليس بشكل كلي، وبقي هذا القانون خياراً موجوداً بموجب القانون على جرائم متعددة، منها ما يُسمى "جرائم إنسانية" و"جرائم حرب"، ولذلك استمر القضاة باتخاذ قرارات بالإعدام، ولكن لم يتم تنفيذها إلا بموافقة جميع القضاة.
حديثاً، عام 2015، حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان قدم مشروع قانون للتصويت عليه لكنه رُفض بالقراءة الأولى، وعام 2018، تم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون، لكن نتنياهو قال آنذاك إنّ هذا الموضوع بحاجة لدراسة أعمق، علماً أنه من أشد المؤيدين لهذه القانون. بحسب الشرفا
ولفت الشرفا إلى أنّ الجديد في مشروع القانون الذي تمّت المصادقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست مطلع الشهر الجاري، أنّ صياغته تشمل فقط الفلسطينيين، عند ارتكابهم ما يسمى "عمليات إرهابية" وفق المسميات "الإسرائيلية"، ويعفي "الإسرائيليين"، مؤكداً على أنّ هذا القانون يُكرّس فكرة "الأبارتهايد"، بمعنى أنّ القانون يحمي فئةً مُعينةً ويقف ضدّ فئةٍ أخرى.
ويضيف الشرفا: "الجديد بهذا القانون أيضاً، أنّه يتيح المجال لأغلبية القضاة باتخاذ قرار العقوبة، فسابقاً كان القانون ينصّ على أن العقوبة بحاجة إلى مصادقة جميع القضاة، والآن 2 من أصل 3 قضاة يكفون للمصادقة على العقوبة، وهذا يعطي الصلاحية لاتخاذ قرار الإعدام لجهتين، وهما المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية.
"إسرائيل" ليست بحاجة قوانين لقتل الفلسطينيين
وفي هذا الإطار، أشار الأسير المحرر الشرفا إلى أنّ الاحتلال يدّعي أن هذا القانون يهدف للردع، مُعتبراً أنّه "يشكّل انحطاطاً أخلاقياً لهذا الكيان، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم تقريباً التي تعدم بدون قانون، بمعنى أن سياسة الاغتيالات والإعدامات اليومية كانت تُشرعن دون وجود قضاة، بمعنى أن عصابةً من الشاباك والاستخبارات يقررون تنفيذ إعدامٍ لشخصٍ ما بما يُسمّى بالمصطلح الإسرائيلي "الاغتيال المستهدف"، وقُتل مئاتٌ من الفلسطينيين بهذه الطريقة، وهي موجودة منذ قيام الكيان، وتكرست منذ 1967".
وتابع: "تاريخياً، عددٌ من الفلسطينيين تمّ الحكم عليهم بالإعدام قبل أن يُلغى، من ضمنهم كريم وماهر يونس، وفي عام 2011، وبعد عملية "إيتمار" التي نفّذها الرفاق أمجد عواد ورفيقه، بدأت الأصوات تتصاعد وتطالب بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات".
كما أوضح أنّ "كل استطلاعات الرأي في مجتمع المستوطنين، تقول إنّ أكثر من 70% يؤيدون عقوبة الإعدام، وهذا نتيجة الانزياح الكبير لدى المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين الفاشي العنصري الذي يؤمن بالتفوّق اليهودي، باعتباره يتميّز باستثناء اليهود الذين يقتلون فلسطينيين".
ورأى المُحرّر الشرفا، أنّ "هذا القانون سوف يمرّ رغم أنّ الكثير يراه محرجاً لإسرائيل، باعتبار أنها تُقدّم نفسها واحةً للديمقراطية في صحراء الدكتاتوريات بالشرق الأوسط، لكن حقيقة الأمر أن هذا لا يقلق الإسرائيليين، بمعنى أنه لا يوجد ضغط حقيقي دولي على إسرائيل"، مضيفاً: "نحن أمام ظاهرة، فسابقاً كان الإعدام يتم من خلال لجنة مشكلة من قادة الشاباك والاستخبارات وإلخ، لكنّ اليوم أصبحت فكرة الإعدام منوطة بالجندي الموجود بالشارع، وهناك منظومة قضائية تقوم بحمايته".
الأسرى قلقون جداً أمام هذا القانون
في هذا الإطار، قال الشرفا إنّ "مسودة القانون تعطي المجال لإعدام الأسرى بأثرٍ رجعيٍّ، بمعنى أنّه ليس على الحالات الجديدة فقط، وممكن من خلال صيغة القانون أن يتمّ تنفيذها على أسرى موجودين حالياً في السجون، وهذه من القضايا الخطرة، والأسرى ينظرون بعين الخطورة على القانون، وممكن أن يُفّجّر الوضع داخل السجون وخارجها".
ويقول الشرفا، إنّ "هذا القانون ليس العنصريّ الوحيد التي تُقدّمه الحكومة الجديدة، فقد أشار إلى أنّه وبعد استلام الحكومة الأخيرة، قُدم تصويتٌ على أكثر من 1500 قانون، ضمنهم حوالي 200 قانون تخصّ الفلسطينيين حول الاستيطان ومصادرة الأراضي وغيرها، فنحن أمام حكومةٍ فاشيةٍ بدأت تُسيطر على مفاصل الدولة وعلى الدولة العميقة، بمعنى أنها تُسيطر على الإعلام والقضاء والجيش، وهذا ينذر بمنظومة خطرة تقوم على قتل وطرد وتهجير الفلسطينيين، واللافت أنه لا يوجد معارضة لذلك، لعدم وجود يسار بين الإسرائيليين".
وبشأن المستوى الفلسطيني الرسمي ومواجهة تلك الخطورة، أضاف الأسير المقدسي المحرر، أنّه "يخشى ألّا نستطيع وضع أفقٍ لمواجهة القانون، وأنّ الحل لمواجهة هذا القانون ومجمل القوانين العنصرية التي تُسن ضد الفلسطينيين، تشكيل جبهة إنقاذٍ وطنيةٍ تُدير الوضع لحين إجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ شاملة، ومن ثَمّ انتخاب قيادةٍ تستطيع وضع رؤيةٍ استراتيجيةٍ شاملةٍ للخروج من هذا الوضع، لكن في ظلّ بقاء هذه الحالة من التفكّك والتشرذم، ستبقى "إسرائيل" ماضيةً في تنفيذ مخططاتها".
وللاستطراد أكثر حول مشروع قانون "إعدام الأسرى، حاورت "بوابة الهدف" رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، حيث أكّد على أنّ "بن غفير حصل قُبيل تأليف الحكومة الصهيونية الجديدة على الضوء الأخضر من رئيسها نتنياهو بالمضيّ قدماً في سن القانون"، مُشيراً إلى أنّه "ليس من المتوقع إقراره بالقراءات الثلاث التي يحتاجها المشروع حتى يصبح نافذاً في المحاكم العسكرية، ليس احتراماً لحق الإنسان في الحياة، أو حرصاً على حقوق الإنسان الفلسطيني الأسير، بل لأنّ إقرار مثل هكذا قانون، سيُظهر "إسرائيل" أمام العالم بصورةٍ أسوأ مما تسعى لترويجه والظهور به أمام العالم، على أنها "دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان". فضلاً عن أن مشروع القانون يُصنَّف على أنه "عنصري"، إذ يستهدف الفلسطينيين فقط، ولا ينطبق على الإسرائيليين الذين ينفّذون عمليات قُتل فيها فلسطينيون"، مُعتبراً في هذا الإطار أنّ "القانون يأتي جزءاً من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويؤكد أنها دولة أبارتهايد، وفقاً لتصنيفٍ سابقٍ لمؤسساتٍ حقوقيةٍ عديدة، ولعلّ "إسرائيل" لن تضع نفسها في هذا الموقف أمام العالم، استمراراً لمحاولاتها المستمرة الهادفة إلى تجميل صورتها المشوهة".
وتابع فروانة وهو أسيرُ مُحرّر من سجون الاحتلال: "أستبعد أن تُقدم الجهات التنفيذية على إعدام أسيرٍ فلسطينيٍ واحد صدر بحقه حكمٌ بالإعدام من إحدى المحاكم العسكرية "الإسرائيلية"؛ وذلك تجنباً لانتقادات المجتمع الدولي الذي يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها مخالفةً جسيمةً لحقوق الإنسان. هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى، لإدراكها أنّ هذا سيُلحق الضرر بالأمن "الإسرائيلي"، وسيهدّد حياة الإسرائيليين، إذ سيدفع بالفلسطينيين الغاضبين إلى تصعيد مقاومتهم واللجوء إلى وسائل كفاحية أكثر عنفاً وإيلاماً للاحتلال، طالما أن الموت المحتم هو ما ينتظر المقاوم، وثأراً للشهداء الذين سيتحولون إلى حكايا تُشعل ثورة من تحت التراب وتحرّض الأحياء من بعدهم".
ورأى فروانة أنّ "إسرائيل ليست بحاجةٍ لسنّ مثل هكذا قوانين، منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية، الاغتيالات والقتل العمد والإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، فرادى وجماعات، من دون توقف، ومن دون قانون يحرجها أمام العالم، وأقدمت في مرات كثيرة، وتحت ذرائع مختلفة، وعبر أشكال عديدة وطرق مختلفة، على إعدام المئات من الفلسطينيين، بعد تحييدهم والسيطرة التامة عليهم، أو بعد اعتقالهم وسجنهم".
واستذكر فروانة عدداً من حالات الإعدام التي تمّت على يد القوّات "الإسرائيلية"، كجريمة قتل الأسير سميح أبو حسب الله في سنة 1970، الذي اعتقلوه من بين رفاقه الأسرى في سجن غزة وأعدموه بعيداً، وحادثة "الحافلة 300" في سنة 1984 وقتل فلسطينيَيْن بعد اعتقالهما وظهورهما أحياء وبصحة جيدة أمام كاميرات الصحافة، وقتل الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي، بعد إطلاق النار عليهما في سجن النقب في سنة 1988، وجريمة قتل الشاب محمود سعيد صلاح من نابلس بعد اعتقاله في القدس وتكبيله في سنة 2002،، وقتل الأسير محمد الأشقر بالرصاص في سجن النقب في سنة 2007، بالإضافة إلى كثير من عمليات القتل والإعدام الميداني التي تصاعدت في الضفة الغربية والقدس منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
وفي هذا السياق، اعتبر أنّ ترويج الإعلام "الإسرائيلي" لقانون "إعدام الأسرى ومنفّذي العمليات"، هو بمثابة تحريض واضح وشرعنة للجريمة ومنح ضوء أخضر لكافة "الإسرائيليين" لارتكاب المزيد من عمليات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، ويُشكل غطاءً قانونياً داخلياً لمقترفي عمليات القتل، وهذا ما يفسّر تصاعُد عمليات إطلاق النار بغرض القتل، وازدياد جرائم الإعدام الميداني والتنكيل بالجرحى والمصابين، مؤكّداً أنّه من المتوقع اتساعها بعد أن تسلّم "بن غفير" وزارة "الأمن القومي"، وهو مَن ينادي اليوم بقتل الأسرى، في ظل تصاعُد التطرف "الإسرائيلي" إزاءهم.
كما لفت إلى أنّ "المسألة تخطت موضوع الدعاية الانتخابية، وحالياً تسير الأمور بالاتجاه العملي، وزيارة بن غفير لسجن "نفحة" مؤخراً، كانت مؤشراً لترجمة انتهاكات الاحتلال الجديدة على أرض الواقع، وأنّ هناك منظومةً متصاعدةً في المجتمع "الإسرائيلي" للتحريض على الأسرى، وإيتمار بن غفير مجرد واجهة لهذه المنظومة".
وختم الأسير المحرر فروانة بالقول: "أُقرّ القانون أم لم يُقر، فإسرائيل لم تلتفت إلى انتقادات دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم تعِر الاتفاقيات الدولية أي اهتمام، ما لم تُجبَر على ذلك. وما لم تقله منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني يجب أن تقوله الفصائل الفلسطينية وتشكيلاتها المختلفة. لهذا، فمن واجب الكل الفلسطيني التحرك على كافة الصعد والمستويات لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، واللجوء إلى استخدام كافة الوسائل والأدوات والآليات المتاحة والمشروعة للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين، وحمايتهم من التطرف الإسرائيلي المتصاعد وضمان توفير الحماية القانونية والسياسية لهم، بما يعزز مكانتهم القانونية ويحافظ على هويتهم النضالية ويحمي مشروعية كفاحهم وكفاح شعبهم ضد المحتل الإسرائيلي".
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أصدرت في الـ13 من الشهر الجاري، قراءةً قانونيةً حول مشروع القانون، أكّدت من خلالها على أنّ سلطات الاحتلال تحاول إضافة صبغة شرعية على إجراءاتها وسياستها العنصرية والتمييزية بلغة قانونية تبدو شرعية وقانونية وكأنها تحترم المعايير ومبادئ القانون الدولي في ظاهرها وأمام المجتمع الدولي، ولكنها على عكس ذلك تنتهك الحقوق وتخالف أبسط قواعد القانون، وتتوافق هذه الانتهاكات والمخالفات مع كافة السلطات في دولة الاحتلال في الحياة السياسية، وأيضًا إلى جانب السلطات التشريعية والقضائية والأمنية".
ورأت المؤسسة أنّ إعادة اثارة طرح هذا القانون مرة أخري في الكنيست ينذر بكارثة كبيرة تلحق بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الكثير من الانتهاكات خلال فترة اعتقالهم" وتناولت القراءة موقف القانون الدولي لحقوق الانسان من مشروع القرار بقانون، مُشددةً على أنّه يشكل في مضمونة الرئيسي دوافع عنصرية من قبل دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، كما أنّه يندرج ضمن موجة القوانين والتعديلات التي تحمل في طياتها صفات تمييزية وعنصرية (الأبارتهايد) والتي تنتهك القانون الدولي بصورة واضحة.
خاتمة
إنّ النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ليس جريمة، وتلك العمليات التي نفّذها الأسرى ضد المُحتل تندرج في إطار المقاومة المشروعة التي كفلتها لهم كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدوليّة، وهي بحدّ ذاتها شرفٌ تعتزُّ به الشعوب، فالحقّ الذي لا يستندُ إلى قوةٍ تحميه هو باطل في عُرف السياسة والقانون.
