أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، الاعتداء الذي طال عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم اعتصام طلابي أمام جامعة الخليل ظهر اليوم الخميس احتجاجاً على اعتقال مجموعة من زملائهم الطلبة من قبل الأجهزة الأمنية في إطار سياسة الاعتقال السياسي وقمع الحريات.
وحمّلت المجموعة في بيانٍ لها، "الأجهزة الأمنية المسؤوليّة عن استمرار تدهور الحالة الحقوقيّة نتيجة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونيّة تضمن احترام وسيادة القانون في الوقت الذي تشن ذات الأجهزة اعتقالات عشوائيّة تجاوزت منذ بداية العام سقف ٣٠٠ حالة اعتقال بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني أو مشروع".
وقالت المجموعة، إنها "تنظر إلى الاعتداء الذي وقع على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي، خطوة في اتجاه تطبيع القمع وتشويه الحقائق رغم أنّ القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم اي اعتداء عليه، مؤكدةً على خطورة عدم المحاسبة التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي".
وفي ختام بيانها، دعت المجموعة "النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ خطوات عملية تضمن محاسبة المعتدين ووقف التدخل الأمني في مجتمع الجامعات، وبذات الوقت؛ الإفراج الفوري عن كافة الطلبة المعتقلين والمحتجزين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات".
