قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الثلاثاء، إنّ نيابة أريحا امتنعت إحضار ملف التحقيق للمعتقل محمد سدر لدى جهاز الأمن الوقائي منذ شهر، دون أي مبرر وبشكل مخالف لقانون الاجراءات الجزائية، مما يعيق حصول المعتقل المذكور على قرار في طلب الإفراج بعد ستة أيام من تقديم طلب الافراج.
وأضافت المجموعة، في بيانٍ لها، إنّ "محكمة الصلح مددت توقيفه للمرة الثالثة بتاريخ ٦-٨-٢٠٢٣ بناء على طلب نيابة أريحا، مشيرةً إلى أنّها تقدمت بعدة طلبات لمحكمة الصلح للإفراج عن المعتقل سدر وجميع الطلبات قوبلت بالرفض من قبل المحكمة.
وبحسب المجموعة، فإنّها تقدمت بطلب جديد منذ ما يقارب ٦ أيام، وبناء على الطلب المذكور، كلفت المحكمة نيابة أريحا بإحضار ملف التحقيق للاطلاع على سير إجراءات التحقيق قبل الرد على طلب الإفراج المقدم من وكيل الدفاع.
وأدانت المجموعة هذا الإجراء الذي يمس ضمانات المحاكمة العادلة، داعيةً النائب العام للتدخل الفوري من أجل ضمان تطبيق القانون بما يصون ويحترم حقوق المعتقل سدر الموقوف على ذمة التحقيق من قبل نيابة أريحا.
