علمان بين العلمين، الأوّل كان لنعي الآمال بإمكانيّة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، والثاني لتجديد الأوهام بشأن عمليّةٍ سياسيّة، تاهت بين دهاليز متاهة بافلوف. من الأولى لم يصدر أي كلام، ناهيك عن النوايا أو العمل، يشير إلى إمكانية زحزحة العقبات الأساسية الكبرى أمام تحقيق الوحدة الوطنيّة، الأمرُ بدا جليًّا، فتحقيق المصالحة يتطلب: تناول أحد البرنامجين السياسيين والانضمام للبرنامج الآخر، ويتبع ذلك، قبول الحصص التي يمنحها صاحب القرار لبقية الشركاء، هكذا لا يمكن تحميل المسؤولية على الاحتلال، أو أية جهاتٍ إقليميّةٍ أو دوليّة، على اعتبار أنها تشكل العقبة الأساسية أمام إنهاء الانقسام، فلقد أكّدت النتائج أن الفلسطينيين هم الذين يتحملون المسؤولية الأساسية بالرغم من وجود العقبات الأخرى.
العلمين رقم اثنين ضمّت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلًّا من العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وتضمّن البيان الختامي، إدانةً للممارسات والسياسات الإسرائيليّة، وتأكيدًا حازمًا على الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني. لكن البيان ليس كل شيء، فالقمة الثلاثية تكرار لقمتي العقبة وشرم الشيخ، الفاشلتين، ولكن دون حضورٍ أمريكي وإسرائيلي، وربما يكون مقدمة لاجتماعٍ خماسي تتّجه الإدارة الأمريكيّة لدعوة الأطراف لعقده؛ الأمرُ يتعلّق بالجهود الحقيقيّة الرامية لتحقيق نجاحٍ في مسألة التطبيع الإسرائيلي السعودي، والشروط التي يعدُّ عليها السعوديون من ضمنها الملف الفلسطيني.
كل ذلك هراء، خصوصًا فيما يتعلّق ب فلسطين وحقوقها، ذلك أن إسرائيل ترفض الحد الأدنى من المطلوب فلسطينيًّا، أي ما يتعلّق بتسهيلات، وخفض التوتر، وتجميد الاستيطان، فهل تقبّل الحد الأقصى؟!
المتاح، هو ألا تشكّل المراهنة على التسوية، تغطية لجريمة قد ترتكب بحق القضية الفلسطينيّة.
