أعلن الحزب الاشتراكي المصري، اليوم الاثنين، موقفه المبدئى من الاستحقاق الرئاسي القادم، مستعرضًا الخطوط العريضة التى ستحكم توجهاته خلال الإستحقاق الرئاسي القادم، أياً كانت الأسماء التى ستخوض هذا الإستحقاق.
وقال الحزب، في بيان صحفي وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه: ونحن نشهد بدايات العد التنازلي لانتخابات رئاسة الجمهورية التى باتت على الأبواب، ونتابع المواقف والأسماء التى يتم طرحها هنا أو هناك ممن يُبدون استعدادهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وبغض النظر عن أن المؤشرات تتجه إلى أن العملية المُتعلقة بالاستحقاق الرئاسى لن يكون فيها الجديد المُختلف بالنسبة للضمانات المُحيطة بها، وفى مُقدمتها أن تكون أجهزة الدولة وإعلامها على مسافة واحدة بين المُترشحين، وأن تُتاح خلال الاستحقاق السياسي الفرصة لجميع القوى السياسية المدنية الديمقراطية بتنوعاتها لمُخاطبة الجماهير، سواء عبر المؤتمرات والندوات الشعبية أو المنصات الإعلامية، على قدم المُساواة، فى تداول أفكارها ومواقفها حول البرامج المطروحة للمُرشحين، وحُرية تداول المُناقشات، وتوجيه النقد للسياسات القائمة، وطرح البدائل الكفيلة بحل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
ورأى الحزب أنّ الاعتبار أعلاه ينبغى أن يكون فى مُقدمة مُحددات توفير المناخ الطبيعى للاستحقاق الرئاسي، بالإضافة لضمان السلامة الإجرائية، وَحِيدة أجهزة الدولة، وشفافية الصندوق الانتخابى أثناء العملية الإنتخابية ذاتها.
كما عبر الحزب عن رفض السياسات والتوجُّهات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، باعتبار أنها أفضت بالبلاد إلى أزمة مُجتمعية شاملة، وتراجع حاد على كل الأصعدة، وصولاً إلى مايتعلق بتواضع مكانة مصر، وتضاؤل دورها الإقليمى والدولى على نحو غير مسبوق فى تاريخنا القومى الحديث، وفى مقدمة ذلك استمرار تداعي الأوضاع المُتعلقة بمورد الحياة الوحيد للمصريين والمُتمثل فى نهر النيل؛ والعجز عن الوصول إلى حلٍ يضمن عدم تحكُّم أى طرف إقليمى أو دولى فى حقوقنا المائية المشروعة، وتجاهل الدور المصري المُفترض في مواجهة محنة الحرب الأهلية في السودان ، وما إلى غير ذلك من أمثلة وقضايا توضح أبعاد المخاطر المُحدقة بالأمن القومى المصري.
وأضاف: سيقف حزبنا مع البرنامج الاجتماعى الذى يعكس الانحياز إلى مصالح أوسع الطبقات الشعبية المصرية، وفى مقدمة ذلك تقديم حلول عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى، والسير نحو بناء مجتمع مُنتج يُحقق الاكتفاء الذاتى، والتخلِّى عن سياسات وروشتات "صندوق النقد الدولى" بتبعاتها الكارثية، وتوسيع قاعدة التشغيل للحد من ظاهرة البطالة، وتقديم برامج تضمن التأكيد على تعظيم دور الدولة فى الضمان الاجتماعى، وتتضمن تطوير وتحديث خدمات التعليم والصحة والطاقة وجعلها فى متناول أوسع الطبقات الشعبية، وعدم ترك هذه المجالات لفوضى السوق التى تؤدى فى النهاية إلى استئثار شرائح اجتماعية محدودة بهذه الخدمات، بمستوى جودة لا تتيسر لمحدودي الدخول ومتوسطى الحال.
وأكد أنه لن يدعم أى مرشح يتعاون أو يتهاون تجاه الموقف من جماعة "الإخوان المُسلمين"، ولا يقف موقفاً صريحاً وواضحاً من اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" وحلفائها؛ جماعات إرهاب فكرى وسياسي، وسبق أن مارست عبر التاريخ المصرى الحديث: الأقدم منه و الأحدث، جرائم إرهابية كاشفة، جعلت الكثير من دماء المصريين ديناً لاينقضي فى أعناق هذه الجماعات؛ التى لاتعترف فى جوهر أفكارها برابط "الوطنية المصرية" كرابط للأمة ولأبناء الوطن الواحد.
وأوضح أنه لن يدعم أى مرشح ليس له موقف واضح رافض لقضية "التطبيع" مع العدو الصهيوني، وكذلك لن نؤيد أى مرشح سبق له الانخراط فى تشجيع مُخططات الهيمنة الأمريكية بطريقة أو بأخرى، أو أى مرشح لا يحمل موقفاً واضحاً رافضاً لمُخططات هيمنة المركز الاستعماري، أو مُخططات الهيمنة الإقليمية، أو أى مُخططات للهيمنة على مقدرات الشعب المصرى أياً كانت.
وشدد على أنه يلتزم بمبادئ الديمقراطية السياسية، ويناضل من أجل تحقيقها، فإن فى مقدمة أولوياته تفعيل قضايا الاختيار الحر من خلال القضاء على ظاهرتى "المال السياسي" و تزييف الإرادة من خلال "البلطجة السياسية"، ولذلك فمن نافلة القول أنه لن يؤيد أى مرشح لايؤمن بالديمقراطية الحقة كسبيل للحكم، أو لم تُثبت مُمارساته حرصه على مبدأ الديمقراطية بمعناها الذى يتعلق بالإلتزام بمبادئ المواطنة، والدفاع عن ضمان مُمارسة الحقوق الشخصية والسياسية والديمقراطية العامة؛ واتاحتها على قدم المساواة على أساس مبدأ "المواطنة" للجميع، والقضاء على كافة أوجه "التمييز" بين المواطنين على أساس المراكز الوظيفية، أو الوجاهات الإجتماعية، أو الدين، أو العِرق، أو الجنس، أو المذهب، أو العقيدة الفكرية.
