رأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الخلاف النقابي ما بين نقابة الأطباء من جهة، والحكومة ونقابة المهن الصحية المساندة من جهة ثانية، يجب أن يتم حله من خلال الحوار ولجان تحقيق ووساطة، او من خلال تقديم الشكاوى الى جهات الاختصاص.
ودعت الهيئة في بيان لها لفتح حوار سريع جدي وحقيقي لحل هذا الخلاف النقابي بما يحافظ على حقوق المواطن الصحية وكرامتهم، وبما يكفل أيضاً ضمان التقدير والاحترام اللازمين لمنتسبي نقابة الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي.
وأكدت على ضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم 31/2018، بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، بما فيها الأنظمة واللوائح الخاصة والبروتكولات الطبية، وتشكيل اللجان وانشاء الصناديق التي نص عليها القانون.
وعبرت الهيئة عن استعدادها رعاية وتسهيل حوار بناء بين الفرقاء من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، وما يحفظ الحقوق الصحية والنقابية.
وطالب البيان الحكومة بتحمل مسؤولياتها بعد الخطوات التصعيدية التي أعلنت نقابة الأطباء عزمها البدء بتنفيذها اليوم 12 أيلول الجاري وفق بيان أصدرته يوم أمس، بما فيها "عدم توجه جميع الأطباء بما فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها.
وأكدت الهيئة على أن الحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي وتنظيم الإضرابات والتعبير عن الرأي وغيرها من الخطوات الاحتجاجية السلمية هي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس مع الأخذ بالاعتبار عدداً من الحقوق الأخرى الأساسية، لا سيما حق المواطنين في أعلى مستوى من الصحة.
