قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، ترك العمل الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في جميع مستشفيات وزارة الصحة.
وأشارت النقابة في بيانٍ صدر عنها اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تنصل الوزارة والحكومة مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة.
وأكدت النقابة على استمرار فعالياتها حتى توفر الحكومة الحماية للأطباء و تطبيق القانون على المسيئين والمتجاوزين على القانون الفلسطيني.
وفي بيانها، طالبت النقابة جميع المواطنين المرضى التوجه للمستشفيات الخاصة، ومن جميع خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية و نقل المرضى للمستشفيات البديلة، داعيةً في ختامه وزارة الصحة، لتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن النقابة أعلنت الجمعة الماضية، أنّها "ستستأنف الفعاليات النقابية بداية الأسبوع القادم في المستشفيات والمراكز الحكومية".
وفي السابع من الشهر الجاري، أصدرت المحكمة الإدارية برام الله، قرارًا يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.
ويوم الأربعاء الماضي، بدأت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.
وتشمل فعاليات نقابة الأطباء، وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.
وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على "تشهير" الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.
