قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين إن مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم بلغت (2618) قراراً جديداً أو قرار تجديد.
وأوضحت الهيئة أن في شهر ايلول المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الصهيونية 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176) أمر اعتقال جديد، و(120) أمر تجديد.
وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (42) ملفا استئنافيا والتي ابدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
