قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، إنه منذ مطلع تموز/يوليو 2023، هُجرت 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردًا (44 طفلًا و40 بالغًا) من مسافر يطا.
واعتبرت "أوتشا"، ذلك بأنه جزء من القيود المتزايدة التي تفرضها قوات الاحتلال على تنقل تلك الأسر باعتبارها السبب الرئيسي وراء تهجيرها.
وكان 13 تجمعًا سكانيًا في مسافر يطا، الواقعة جنوب الضفة الغربية، يؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فلسطينية، تضم نحو 1,150 نسمة. وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت سلطات الاحتلال أنها «مناطق لإطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها. كما جاء في التقرير الأممي.
وأضاف: مع مرور السنوات، ومنذ أيار/مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت سلطات الاحتلال القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا. وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى الخروج.
وأشار التقرير إلى أن حدة القيود المفروضة على التنقل زادت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، حيث إن قوات الاحتلال التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من المدخلات للمواشي التي تعتمد عليها الأسر.
وبحسب التقرير، فقد صادرت تلك القوات المركبات المستخدمة من قبل السكان، وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذًا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان. ففي أحد الحوادث، أوقفت قوات الاحتلال في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى.
وأضاف: "ومنذ آذار/مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة بير العد، خاليًا من سكانه عقب تهجير آخر أسرتين فيه. وفي تلك الحالة، أشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي حدا بهم إلى الرحيل. وغدا هذا التجمع واحد من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022".
وتابع: "ما زالت المنظمات الإنسانية والجهات المانحة تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا للوفاء باحتياجاتها الأساسية. ومع ذلك، على مر السنين، أعاقت سلطات الاحتلال هذه الجهود من خلال إصدار أوامر الهدم أو "وقف العمل"، ومصادرة المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني. واضطُر مشروع أُطلق في أيار/مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ إلى وقف عمله بعدما صادرت سلطات الاحتلال مواد إعادة التأهيل".
وأكد التقرير على أن ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، داعياً الأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم والتدريب العسكري في المناطق السكنية.
