وفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس الجمعة، حول ما طرحه رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل ابيب" قبل أسبوعين، عن خطة للانفصال الأحادي الجانب عن الفلسطينيين بالضفة المحتلة وأحياء القدس الشرقية، فإن هذه الخطة تلقى تأييداً واسعاً من المُحتلّين.
وقال 65% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يوافقون على مقولة أنه "قبل التوصل إلى اتفاق دائم ينبغي إحداث فصل بين الشعبين بواسطة جدار فصل"، بينما قال 35% انهم لا يوافقون على ذلك.
ووفقا للاستطلاع فإن 75% يوافقون على "بذل جهد لعقد مؤتمر أمني إقليمي بمشاركة الدول العربية المعتدلة" بينما عارض 25% هذه الفكرة.
ووافق 68% من المستطلعين على "منح تسهيلات للفلسطينيين في مناطق السلطة وتوثيق التنسيق الأمني معها من اجل تحقيق تهدئة" ووافق على ذلك 65% من المستطلعين الذي عرّفوا عن أنفسهم بأنهم "يمين معتدل"، وأيّد 62% فكر ة الانسحاب من قرى فلسطينية بالقدس الشرقية من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية في القدس، وعارض ذلك 38%، كذلك وافق على هذه الفكرة 57% من ناخبي اليمين و61% من اليمين المعتدل.
هذا وكانت قد دعت حركة جديدة باسم "إنقاذ القدس اليهودية" إلى بناء جدار داخل الجانب الشرقي من القدس المحتلة، بهدف فصل 28 قرية عن القدس، وتخضع حالياً لمناطق نفوذ بلدية الاحتلال، وتقول هذه الحركة أنها تأسست على خلفية الهبّة الشعبية الفلسطينية، وأن من شأن خطتها أن توفّر الأمن للاحتلال.
ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة أن مؤسسة هذه الحركة هو الوزير وعضو "الكنيست" السابق حاييم رامون، وانضم إليه عدد من السياسيين والأمنيين السابقين، بينهم الوزيران السابقان مائير شيطريت وعامي ايالون والجنرالان في الاحتياط عاموس يارون وعميرام ليفين والمفتش العام السابق لشرطة الاحتلال ارييه عاميت وقائد منطقة الشمال في الشرطة ابان هبة أكتوبر عام 2000 أليك رون وأعضاء "كنيست" سابقون ومنسيّون مثل حغاي ميروم ونيسيم وفيلي وأديب يدعى إيلي عمير.
وتقول هذه الحركة انها ليست مرتبطة بأي حزب، لكن فكرة الفصل في القدس طرحها يتسحاق هرتسوغ قبل أسبوعين.
وجاء في وثيقة تأسيس هذه الحركة أن "الحركة تأسست بهدف العمل من أجل قدس يهودية بواسطة قطع صلة 28 قرية فلسطينية تم ضمّها إلى المدينة بعد حرب الأيام الستة وهي قرى لم تكن أبداً تابعة للقدس مثل مخيم شعفاط للاجئين وجبل المكبر وصور باهر وغيرها."
وأضافت ان هذه القرى وسكانها ستعود لتكون جزء من الضفة الغربية المحتلة، بمكانة المناطق B أو C، وقطع الصلة هذا سيسمح قبل كل شيء بزيادة أمن سكان مدينة القدس من خلال إقامة جدار فاصل أمني يفصل بين القدس وهذه القرى مثل الجدار الذي أقيم في الضفة، وان هذه الخطوة سوف تسمح لجيش الاحتلال وقوات أمنه بالعمل في هذه القرى مثلما تعمل في مناطق الضفة المحتلة.
وتقول هذه الحركة ان 200 ألف فلسطيني في القدس الشرقية لن يبقوا بمكانة مقيمين دائمين بالقدس ولن يكون لديهم الحق بالتصويت لبلدية القدس، وقطع الصلة هذا سيغير التوازن الديمغرافي بالقدس وسيكون 80% من سكان القدس يهود.
وتابعت الوثيقة ان خطوة كهذه ستوفر على الاحتلال ما بين 2 ل 3 مليار شيكل سنوياً يتم دفعها لسكان القدس الشرقية من خلال مخصصات التأمين الوطني والخدمات الصحية والبلدية والحكومية الأخرى.
