كشف عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق ماهر مزهر تفاصيل المقترحات المقدمة لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكد مزهر في لقاء عبر فضائية الميادين، أن هناك فرقا بين المقترح ال قطر ي والمقترح المصري الذي يهدف لوقف إطلاق النار، فالمقترح القطري قُدم من قبل رئيس الموساد والذي قدم لقيادة حركة حماس التي أكدت على ضرورة إزالة الحواجز وعودة السكان إلى مدن الشمال.
وأشار مزهر إلى أن حركة حماس قدمت موقفًا واضحًا يؤكد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على شعبنا ودخول المساعدات إلى القطاع، وبعدها يتم التفاوض على إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أن هذا المقترح تم رفضه من قبل العدو، وقدم بعدها مقترح مصري مختلف يستند على عدة مراحل تبدأ بالإفراج عن الأسرى المدنيين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتلو ذلك وقف كامل لإطلاق النار في كامل مدن القطاع، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة، والسماح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال وتشمل حركة الشاحنات والسيارات.
وبحسب مزهر، يقوم المقترح أيضاً على وقف كافة الأنشطة الجوية لطائرات الاحتلال بما في ذلك المسيرات، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، كما تتضمن المرحلة التالية الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى المقاومة في غزة، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى المقاومة والاحتلال منذ السابع من أكتوبر، على أن تمتد هذه المرحلة لمدة 7 أيام.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من المقترح المصري: يتم خلالها التفاوض لمدة شهر، حول إفراج المقاومة عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال على عدد يتفق عليه من الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أن محددات تنفيذ المقترح تتعلق بأنه يتم تعليق إطلاق النار لمدة 48 ساعة قبل البدء بتنفيذ المقترح والاتفاق على الأسماء التي سيتم الإفراج عنها من المرحلتين الأولى والثانية، بحيث لا يتم الانتقال إلى مرحلة إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة.
وفي حال التوافق على المقترح، قال مزهر: يتم البدء في تنفيذ الاتفاق، مع التزام كل الأطراف بالسقف الزمني للتفاوض، ويتضمن المقترح تولي مصر والولايات المتاحدة وقطر التنسيق على تشكيل حكومة وحدة فصائلية أو سياسية "تكنو قراط" في غزة والضفة، والإعلان عن وقف إطلاق نار شامل، على أن يتم تنفيذه بضمان ومتابعة مصرية قطرية أمريكية
