تعريف-الطرق الالتفافية: هي شبكات الطرق التي تبنيها دولة الاحتلال لتربط المستوطنات ببعضها وبالأراضي الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 1948.
تُعد الطرق الالتفافية واحدة من أهم أدوات الاحتلال التي ساهمت في عملية ضم الأراضي الفلسطينية، ومحو الخريطة السكانية للفلسطينيين، إذ ساهمت الطرق الالتفافية في تكريس مبدأ التفكك والفصل العنصري لكل ما هو فلسطيني على الصعيد الديمغرافي والجغرافي والسياسي والنفسي، وبذلك يكون الاحتلال قام بتكريس هيمنة وتواصل الاستعمار الصهيوني على أرض فلسطين، من أجل تحويل مدن الضفة الغربية إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض، وأكثر إلى كانتونات صغيرة لمنع التواصل بين المناطق الفلسطينية، والأهم تفتيت مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية، وتكون بذلك قد لعبت هذه الطرق بشكل مباشر بتشكيل حدود المناطق الفلسطينية وحدّتْ من توسعها.
يُعتبر الهدف الأساسي من هذه الطرق هو تسهيل تنقل المستوطنين من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى المدن الواقعة داخل عام 1948، بالإضافة إلى أنها ساعدت في رسم حدود القدس الكبرى، وفي ذات السياق يُقصد بهذه الطرق هو تحقيق سهولة وصول المستوطنين من داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى مدن الداخل المحتل بحالة أمنية أكبر، يضاف إلى ما سبق يسعى الاحتلال من خلال هذه الطرق إلى تكريس سياسة الاستيطان وخلق حالة التشرذم وتفكك واغتراب للوجود الفلسطيني، والقصد ليس عبر العنف القمعي، بل عبر العنف البيروقراطي والتخطيطي ومخططات المجالس الإقليمية كما يصف الباحث أحمد أسعد.
وفي ذات السياق تكمن أبعاد الطرق الالتفافية من الناحية العسكرية إلى تسهيل الوصول إلى معسكرات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ الحملات العسكرية والاعتقالات والمداهمات المختلفة، يضاف إلى ذلك إغراق الضفة الغربية بالمستوطنين، أما من الناحية الاقتصادية تُساهم هذه الطرق في انشاء المناطق الصناعية، وتسهيل حركة النقل التجاري بين مستوطنات الضفة الغربية والداخل المحتل، فضلاً عن ذلك يستغل الاحتلال من خلال هذه الطرق الموارد الطبيعية مثل الينابيع، وبذلك يقوم الاحتلال بتدمير البيئة الفلسطينية.
الطرق الالتفافية: البعد التاريخي¹:
وضع أول مخطط هيكلي شامل للشوارع الالتفافية في الضفة الغربية سنة 1970، ولم تكتفِ إسرائيل بشق الشوارع وإنما منحتها حرماً يبلغ متوسط عرضه 150 متراً على جانبي الطريق، ويمنع في حرم الشارع إقامة بناء أو تمديد شبكات مياه أو كهرباء أو غيرها إلاّ بموافقة لجنة التنظيم الهيكلي الأعلى. وبحسب بعض المعطيات فإن لكل مئة كيلو متر من الشارع، وضع لخدمتها حرم شارع يبلغ عشرة الآف دونم؛ أي أن إسرائيل قامت بمصادرة 140 ألف دونم إضافي من الأملاك الخاصة وغيرها من أراضي الفلسطينيين. وتشير خريطة الطرق الالتفافية والطرق العرضية (شرق- غرب) في الضفة الغربية إلى تقسيم الضفة إلى أربع أقسام؛ اثنان في الوسط واثنان في الشمال والجنوب إضافة إلى ربط المستعمرات الإسرائيلية "بإسرائيل" ممزقة كل المدن والتجمعات العربية في الوقت نفسه وفصلها عن بعضها البعض.
ويُشار إلى الطرق الالتفافية تحتل ما يقارب 2% من مساحة الضفة الغربية، ويحتل البناء الاستيطاني 3.5% من مساحة الضفة الغربية، ويُشكل نفوذ المستوطنات 10%، والقصد أن نسبة الطرق الالتفافية تقارب مساحة البناء الاستيطاني، وفي ذات السياق صدر عام 2014 تقريراً عن مركز أبحاث الأراضي -القدس² يُبين أن الاحتلال قد أنشأ طرقاً التفافية استعمارية نهبت أكثر من 196.000 دونم، وحرم الفلسطينيين من استخدم أراضيهم القريبة من تلك الطرق والتي بلغت ما يزيد على 98.000 دونم، ناهيك عن الاستيلاء على كل الموارد الطبيعية القريبة من الطرق الالتفافية مثل آبار المياه والينابيع، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 100 ألف دونم (حرم الشارع)، كما أشار التقرير: "يبلغ مجموع مساحة الأراضي الضائعة من الفلسطينيين بسبب الاستيطان وحماية المستعمرات وطرقها والجدار العازل نحو (1864) كم2 ، وهذه تشمل ما مساحته 33% من مجموع مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
مثال: صورة توضيحية/خارطة: الطريق الالتفافي من حاجز النفق الذي يقع على أراضي بيت لحم جنوبي مدينة القدس إلى مدينة الخليل
أنواع الطرق الالتفافية ²:
تنقسم الطرق الاستيطانية في الضفة إلى ثلاثة أنواع وفقاً للقيود التي تفرض على الفلسطينيين:
الفئة الأولى: ويُمنع فيها الفلسطينيون من الحركة تمامًا، إذ ينصب الجيش الإسرائيلي الحواجز ونقاط التفتيش، مثل حالة شارع 557 المؤدي إلى مستوطنات إيتمار وأيلون موريا، وهو طريق السفر محظور فيه على الفلسطينيين.
كما أن بعض الشوارع المخصصة للفلسطينيين تتقاطع مع شوارع محظورة، فيضطر الواحد منهم إلى الخروج من السيارة والانتقال إلى أخرى بشارع غير محظور، ويوجد 17 طريقًا في الضفة الغربية بطول إجمالي يبلغ 124 كلم محظورة على الفلسطينيين.
الفئة الثانية: فهي طرق حظر السفر الجزئي البالغ طولها حوالي 245 كلم، ويخضع سفر الفلسطينيين فيها إلى تصاريح خاصة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتساوم الإدارة المدنية الفلسطيني على التصريح مقابل تجنيده عميلًا، وهو ما يرفضه الفلسطينيون تماماً.
الفئة الثالثة: هي شوارع باستخدام مقيّد، حيث يوجد في منتصف الطريق حاجز عسكري يُعيق حركة الفلسطينيين ويمنع الوصول إلى المناطق التي يربط بينها هذا الشارع.
وقد أجبرت هذه الطرق الالتفافية الفلسطينيين على تغيير عادات سفرهم داخل الضفة الغربية، ودفعتهم إلى استخدام طرق صعبة ووعرة أدت إلى حوادث وأودت بحياة كثير منهم.
الطرق الالتفافية، حرية التنقل، الاتفاقيات الدولية، الضفة الغربية سجن كبير:
في هذا الجانب من الناحية القانونية يوجد مجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية التي توكد على حرية التنقل، وسنقوم بذكرها بشكلٍ موجز، وهي كالتالي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "1948" المادة "13"، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"1965" المادة "5" الفقرة "د"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "1966" المادة "12"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "1979" المادة "15" الفقرة "4"، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب "1981" المادة "12"، والمجلس الأوروبي البروتوكول رقم "4" لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول، المواد "4،3،2،1"، والميثاق العربي لحقوق الإنسان "2004" المادة 28،27،26".
انطلاقاً من الزاوية القانونية قام الاحتلال بتحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير عبر سياسة الطرق الالتفافية، حيثُ عبر هذه الطرق قام الاحتلال بالتحكم في كافة مناحي الحياة للشعب الفلسطيني تحت مبدأ الوضع الأمني ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الحرية بالتنقل، إذ يقوم الاحتلال بمحاصرة المواطن الفلسطيني عبر سياسة التنقل، والسيطرة على كافة مفاصل الحياة وتحديداً الاقتصادية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تشير الأرقام الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة الحركة في الضفة الغربية نهاية العام 2023 تراجعت 22%.
الطرق الالتفافية، سياسة الاغلاقات والحواجز: ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول:
لم تبدأ سياسة تقييد حركة التنقل عبر الطرق منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيثُ إقامة الحواجز وإجراءات العزل وتفتيت أوصال الضفة تم بناءه قبل عقود طويلة، وفي هذا السياق يؤكد الباحث أحمد أسعد أن المخطط الأول لتقطيع أوصال الضفة الغربية قد بدأ مع مخطط يغآل ألون سنة 1967، وخطة أريئيل شارون سنة 1977 للاستيطان في الجبال وغيرها، ويقول أسعد في هذا المضمار: "إن لحظة التحول في الحواجز مرتبطة بحرب الخليج وتوقيع اتفاقية أوسلو مطلع التسعينيات، ومثلت مرحلة الانتفاضة الثانية وما بعدها مرحلة مفصلية في ترتيب البنية التحتية للحواجز وعمليات الفصل عبر الجدار والحواجز المتنوعة، كما مثلت لحظة 2021 وهبّة فلسطين في نيسان/أبريل- وأيار/مايو فصلاً جديداً في تقييد الحركة، بالتزامن مع نمو جيوب المقاومة المسلحة في شمال الضفة الغربية. فقد أحكمت إسرائيل عملية الهيمنة على التنقل بين المحافظات، وكانت جاهزة لسيناريو العزل والفصل والتحكم بالحركة والتنقل وضبطهما، وهذا ما جرى تطبيقه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر".
انطلاقاً من المناقشة السابقة قام الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بإغلاق الحواجز الدائمة، بالإضافة إلى إغلاق اغلبية الطرق الالتفافية، وتقييد حركة التنقل عبر هذه الطرق بحجة دواعي أمنيه، وفي هذا السياق يقول الصحفي هادي صبارنه لمجلة الهدف: " كصحفي اسكن في مدينة رام الله وأعمل في الضفة الغربية كنت اتنقل بين المدن الفلسطينية بحرية أكثر على الطرقات، بينما بعد السابع من أكتوبر مكثت 3 شهور في رام الله لم أستطيع الخروج من المدينة".
تلعب سياسة الحواجز تأثير كبير في حياة المواطن الفلسطيني، حيثُ يمارس الاحتلال سياسة العقاب الجماعي عبر هذه الحواجز مما يلعب دوراً في الحد من التنقل للشعب الفلسطيني، ويلعب هذا الحد من التنقل بتعطيل الكثير من المؤسسات الرسمية كالتعليم والصحة، ومنع وصول الطواقم الطبية والصحفية لأماكن عملهم، وفي هذا السياق أيضاً يقول الصحفي هادي صبارنه "لبوابة الهدف الإخبارية": " يوجد تشديد على الحواجز خصوصاً على الصحفيين، ويكون هذا التشديد عبر تفتيش المركبة، والتنكيل بالركاب والعبث بالمحتويات وخصوصاً الجوال، وإذا عثر الاحتلال على صور أو مقاطع فيديو لها علاقة بالواقع الفلسطيني على الجوال يقوم جنود الاحتلال بالاعتداء المبرح على الصحفي، والاحتجاز، وإذا لم يتم اعتقاله طبعاً".
قام الشعب الفلسطيني باستبدال جزء كبير من الطرق الرئيسية التي كانوا يستقلونها قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بطرق أخرى بديلة أو ما تعرف "بالترابية"، وجاء هذا الاستبدال لعدة أسباب منها: نصب الحواجز الجديدة، أو التشديد على الحواجز القديمة، وقد بلغت هذه الحواجز بحسب هيئة الاستيطان والجدار 710 حاجز على أقل تقدير، وفي سياق متصل يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في توثيق له: "في مطلع عام 2023 تم نشر 565 عائقاً أمام الحركة والتنقل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت تلك العوائق 49 حاجزاً يرابط عليها بصورة دائمة جنود "إسرائيليون"، أو الشركات الأمنية الخاصة، وهناك 139 حاجزاً يتمركز عليها الجنود أو الشركات الأمنية بين الحين والآخر، وهناك 304 متاريس طرق وسواتر ترابية وبوابات طرق، و73 جداراً ترابياً وخندقاً وعائقاً على الطرق".
وبسبب هذه الحواجز قام الشعب الفلسطيني بالبحث عن طرق قد تم شقها في الانتفاضة الأولى والثانية، والقصد التنقل عبر القرى للوصول إلى قلب المدن، ولكنها طرق صعبة ومحفوفة بالمخاطر ومليئة بالخوف تحديداً من ممارسات المستوطنين، بالإضافة إلى إن الاحتلال كثيراً ما يقوم بنصب الحواجز على هذه الطرق تحت مبدأ الذئب الأزرق، ويؤكد في هذا السياق الصحفي صبارنه "للهدف": " عندما يكون هنا صعوبة في الوصول إلى الشارع الرئيسي نقوم بالتنقل عبر الطرق البديلة، ولكن الاحتلال وضع عليها بوابات حديدية، وغير ذلك قام بوضع سواتر ترابية والمكعبات الاسمنتية، ولذلك نعود إلى الطرق الرئيسية ولكن نُجبر على تحمل الحاجز لساعات طويلة، خصوصاً عندما نتنقل من رام الله إلى شمال الضفة الغربية، أما التنقل من رام الله إلى مدن جنوب الضفة الغربية أصبح يحتاج إلى 3 ساعات بينما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كان يحتاج إلى ساعة ونصف، ومن أصعب الحواجز التي تقوم بتقييد حركة التنقل هو حاجز "الكونتينر"، وفي أحد المرات التي توجهت فيها إلى مدينة الخليل مكثنا 4 ساعات على الحاجز، وبطبيعة الحال ليس هناك سبب لهذا الاغلاق، ولكن مجندة في جيش الاحتلال كانت تتحكم في حياة الآلاف من الفلسطينيين، وعندما نتحدث عن التحكم يسعى الاحتلال في شهر رمضان إلى التقييد على الحواجز من قبل ساعات الإفطار بقليل تحديداً، وهذا أسلوب للنكد فقط".
تُعتبر الطرق البديلة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول البديل الأكثر إرهاقاً بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ التنقل أصبح صعباً ويستغرق وقتاً أطول عما سبق، بالإضافة إلى أن أجرة التنقل تضاعفت على كاهل الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت أجرة التنقل في المركبة العمومي من مدينة رام الله إلى الخليل "27 شيكل إسرائيلي"، بينما بعد السابع من أكتوبر أصبحت "50 شيكل إسرائيلي"، والسبب في ذلك هو أن سائق المركبة العمومية مجبر على سلوك طرق وعرة وترابية، ويقول الصحفي هادي صبارنه "للهدف" في هذا السياق: " أنا أسكن في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، بعد دوار "غوش عتصيون" كنت احتاج إلى دقيقة للوصول إلى المنزل، بينما بعد السابع من أكتوبر احتاج إلى 40 دقيقة تقريباً للوصول إلى المنزل، بالإضافة إلى الخسائر على الصعيد المركبات التي تسلك الطرق الوعرة، فضلاً عن الجهد النفسي بسبب المسافات الطويلة والصعبة".
وأردفت شطارة خلال حديثها مع " الهدف" إنَّ: " ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ساهم الاحتلال عبر الحواجز بإنشاء وضع خاص، حيث الهدف منها ليس فقط التضييق على الناس، بل الهدف إشعار الناس عند فتح الحاجز بوجود حرية نسبية، والقصد عندما يتم فتح الحاجز بعد الانتهاء من الحرب تشعر الناس أنها حققت شيء، ولكن الحاجز موجود ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والمخطط الاستيطاني يسير بضراوة في الضفة الغربية".
وفي ختام حديثها مع "الهدف"، أكدت شطاره، إنَّ : " الاحتلال يُمارس سياسة تنكيل عبر الطرق الالتفافية والحواجز، والهدف منها العقاب الجماعي، والاهانة للشعب الفلسطيني، خصوصاً عندما نتحدث عن أساليب التنكيل المتنوعة على الحاجز، وعلى سبيل المثال لا الحصر: فحص الجوالات وسؤال الركاب إذا كانوا لديهم تطبيق تلغرام، بالإضافة إلى أن الضفة الغربية ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول أصحبت المدن مفصولة عن القرى، والمدن عن المدن...، ناهيك على أن اغلاق الضفة الغربية أصبح لا يحتاج أكثر من نصف ساعة، إذ يوجد ثلاثة حواجز رئيسية وهم: حاجز الكونتينر، حاجز حوارة، حاجز قلنديا، وهذه الحواجز عند اغلاقها يتم فصل الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق وهي: وسط، شمال، جنوب، وهذا جزء من الجغرافيا الجديدة التي يسعى المستعمر الصهيوني لتثبيتها على الأرض، وطبعاً من خلال هذه التقسيمة يتم تفريق الفلسطينيين عن بعضهم البعض".
الجدير بالذكر أن الاحتلال منذ عام 1948 يسعى جاهداً إلى فرض سيطرته على الضفة الغربية، وتحطيم فكرة إقامة الدولة الفلسطينية عبر تفتيت المفتت، وعليه أقام بما يعرف "بدولة الاستيطان" على أراضي الضفة الغربية، ناهيك على أن الاحتلال قام باستغلال السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لتكريس سياسة الاستيطان، ويبقى هنا سؤال هل ستنجح سياسة السيطرة على الطرق الالتفافية بالضغط على الشعب الفلسطيني، أم أنها ستقوم بتوليد الانفجار خصوصاً مع رفع منسوب الاغلاقات والسيطرة على مفاصل الحياة، وتصبح هذه الاغلاقات بمثابة برميل من البارود الذي سينفجر حتماَ؟
_____
¹. أسعد، أحمد (2020). الطرق الالتفافية الإسرائيلية: فصل المستعمَر ووصل المستعمِر، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650336
². خدرج، زهرة (2022). شبكات الطرق الالتفافية لدولة الاحتلال.. كيف تؤثر على الحياة البرية؟، أفاق البيئة والتنمية، https://www.maan-ctr.org/magazine/article/3571/
