صادقت لجنة كنيست الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، وقامت بتحويله إلى الهيئة العامة للكنيست.
وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وادّعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وُصفت بأنها "سرية"، أنّ "إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد يمكن أن يكون "أداة ردع ناجعة"، إذا فُرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعين عليهما العلم بذلك".
وقال مندوبو الشاباك إنهم "يؤيدون سريان القانون على والدي منفذ العملية وليس على أشقائه أو أولاده أو زوجته، فيما طالب أعضاء كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بإبعاد جميع أفراد العائلة وأنه لا فرق بين إخوة وأولاد وزوجة وأبوين".
وحسب مشروع القانون، فبإمكان ما يسمى وزير الداخلية "الإسرائيلي" أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
