في تصريح حديث عبر فضائية الأيام العراقية، عبّر أحمد مراد، مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، عن موقفه الصارم إزاء قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في فلسطين. وأكد مراد أن هذا القرار هو برهان إضافي على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وتجاهله للقرارات الدولية وللأمم المتحدة ومؤسساتها.
وأشار مراد إلى أن هذه الخطوة الصادرة من الكنيست تمثل استخفافًا واضحًا بحقوق اللاجئين، وتؤكد السعي نحو تصفية قضية اللاجئين وحق العودة. وأضاف أن قضية اللاجئين ستظل حية في ضمير الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، مهما كانت الإجراءات القمعية التي يتخذها الاحتلال. وأوضح أن هذا القرار يستدعي من المجتمع الدولي طرد "إسرائيل" من كافة مؤسسات الأمم المتحدة؛ إذ إن عدم اتخاذ هذا القرار يُعد بمثابة تفويض للاحتلال بمواصلة جرائمه من إبادة جماعية وتطهير عرقي.
وعن تصعيد الاحتلال لجرائمه، نوّه مراد إلى أن فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه في قطاع غزة وجنوب لبنان يدفعه للانتقام العشوائي، مستهدفًا النساء والأطفال والشيوخ، في محاولات وصفها باليائسة لتغطية فشله العسكري. كما عبّر عن موقفه تجاه مبادرات وقف إطلاق النار المؤقتة، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تستند إلى وقف شامل ونهائي للعدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإنما تمثل، من وجهة نظره، محاولة لانتزاع ورقة الأسرى من المقاومة، محذرًا من الوقوع في هذا "الفخ الصهيو-أمريكي."
وأشار مراد إلى أن العالم اليوم بات يسوده منطق "شريعة الغاب"، حيث تُعطى الشرعية للجلاد على حساب الضحية، في ظل الدعم الغربي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي، سواء كان ذلك من خلال تزويده بأحدث المعدات العسكرية، أو منحه الدعم المالي والغطاء السياسي في المحافل الدولية. وعلى الرغم من ذلك، أكد مراد أن المقاومة الفلسطينية واللبنانية لن ترفع الراية البيضاء، وأنها مؤمنة بحتمية الانتصار مهما بلغت التضحيات.
وفي ختام حديثه، توجه مراد بالتحية إلى صمود وبسالة المقاومين في قطاع غزة وجنوب لبنان، واعتبر أن وقوف شرفاء الأمة إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني يعدُّ جريمة بنظر القوى الاستعمارية المتوحشة.
