يستمر العدوان من قبل دولة الاحتلال على شمال قطاع غزة، والذي بدأ منذ أكثر من شهر، حيث تكثف قوات الاحتلال عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على مناطق متعددة في شمال القطاع، وخاصةً مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون والمناطق المحيطة بها. هذا التصعيد أدى إلى مقتل ما يزيد عن 1800 شهيد وإصابة أكثر من 4000 آخرين بجروح متفاوتة، في حين لا يزال المئات في عداد المفقودين.
القصف المكثف أدى إلى تدمير كامل للبنية التحتية في شمال قطاع غزة، حيث خرجت جميع المستشفيات عن الخدمة، وتعرضت فرق الدفاع المدني للاستهداف المباشر، ما جعل من الصعب عليهم أداء مهامهم الإنسانية. كما دُمرت شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة، ما جعل من شمال القطاع منطقة منكوبة، وفقاً لتصريحات المكتب الإعلامي الحكومي.
استهداف المدنيين ومخططات التهجير القسري
اتهمت السلطات الفلسطينية دولة الاحتلال بممارسة سياسة القتل والتشريد العمد ضد المدنيين، مستندة إلى ما وصفته بـ "مخططات التهجير"، التي تُعيد إلى الأذهان نكبة عام 1948، حيث يواجه سكان شمال القطاع اليوم حملة تهجير قسري، وسط استهداف متعمد للمنازل ومراكز الإيواء التي لجأ إليها آلاف النازحين.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن دولة الاحتلال تستخدم أدوات متعددة لإخضاع المدنيين، من بينها منع دخول الشاحنات الإغاثية والمساعدات الغذائية والصحية، حيث مُنع دخول 3800 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية كانت موجهة إلى شمال قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة لسكان القطاع، الذين يعانون نقصاً حاداً في المواد الغذائية والمياه والأدوية الأساسية، ما أثر بشكل خاص على الأطفال وكبار السن.
استهداف مراكز الإيواء والمؤسسات المدنية
أفاد المكتب الإعلامي أن دولة الاحتلال استهدفت مراكز الإيواء التي لجأ إليها آلاف السكان النازحين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة من القصف الجوي والقناصة، وصولاً إلى الإعدامات الميدانية ودهس المدنيين بالدبابات. وأكد المكتب الإعلامي أن استهداف المدنيين شمل أيضاً الأسواق والمستشفيات والمساجد، ما أدى إلى وقوع مجازر وحشية بحق المئات من السكان.
وأضافت التقارير المحلية أن دولة الاحتلال تمنع بشكل كامل الطواقم الطبية من أداء مهامها الإنسانية، وقد تعرضت بعض الفرق للاعتقال والتعذيب، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي. كما أشار البيان إلى منع حملة تطعيم شلل الأطفال، مما يهدد الأطفال بأمراض وأوبئة خطيرة في ظل انهيار تام للقطاع الصحي.
دعوات لإدانة دولية ومطالبات بتحمل المسؤولية
وفي خضم هذه الأحداث، أصدرت الحكومة الفلسطينية بياناً شديد اللهجة يُدين الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، داعياً الدول والمنظمات الأممية إلى الضغط على دولة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المدنيين.
وحملت السلطات الفلسطينية كلاً من دولة الاحتلال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدةً أن تواطؤ بعض الدول الكبرى قد ساهم في منح "ضوء أخضر" لدولة الاحتلال لمواصلة حملتها العسكرية ضد قطاع غزة.
مطالبات بالتحرك الدولي العاجل
طالبت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لسكان شمال قطاع غزة. كما دعت إلى تفعيل أدوات القانون الدولي للضغط على دولة الاحتلال ووقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة، مؤكدةً أن عدم التحرك السريع سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
في ختام بيانها، أكدت الحكومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لمحاولات التهجير والإبادة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية، والعمل على إنهاء الوضع المأساوي المتفاقم في شمال قطاع غزة.
