قالت لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر: نتنياهو قادنا لأكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، وأضافت اللجنة أن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية.
وأشارت أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل مؤكدةً على أنها توصلت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادهم إلى أكبر كارثة في تاريخ البلاد.
وقد لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل أشهر أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين بسبب هجوم السابع من أكتوبر طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت العائلات إن أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير لمنع تكرارها بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عمّا حدث.
وبعد أن خلصت لجنة التحقيق إلى أن الحكومة الإسرائيلية والمؤسستين الأمنية والعسكرية فشلت في الحفاظ على أمن مواطني دولة الاحتلال، عاد السجال مجدداً حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وتزامن نشر التوصيات التي حمّلت الحكومة الإسرائيلية ومختلف أذرع الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الإخفاق الاستخباراتي بمنع هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، مما زاد المشهد تعقيداً وشكوكاً بقدرة الحكومة على اتخاذ القرار الصائب.
طمس الحقائق
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة بالمشهد الإسرائيلي والتي تدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية وتعالي الأصوات وتصاعد المطلب الجماهيري لذلك، يسابق مكتب نتنياهو الزمن للترويج لمشروع قانون يحل محل لجنة التحقيق الرسمية وينص على تشكيل لجنة حكومية سعياً منه بحسب مراقبين لطمس حقائق الإخفاق وإعفائه شخصياً من أي مسؤولية.
وفي قراءة نقدية لحكومة نتنياهو والمستوى العسكري والمؤسسة الأمنية أيضاً لعدم التوافق حتى الآن على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وصف الرائد احتياط يتسحاكي غليك لجنة التحقيق المدنية بالعمل الصهيوني المهم، وذلك مهما كانت نتائجها وتوصياتها في ظل غياب القادة وانعدام تحمل المسؤولية وغياب لجنة تحقيق رسمية يعتد بتقاريرها.
انعدام الثقة
بدا رئيس الوكالة اليهودية الجنرال المتقاعد دورون ألموغ أكثر حزماً داعياً إلى ضرورة تحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية على غرار لجنة غرانات التي تعينت للتحقيق في إخفاقات حرب عام 1973 حيث شكلت مباشرة بعد انتهاء القتال وقدمت توصياتها واستنتاجاتها بقصور الجيش الإسرائيلي بعد 6 أشهر من إنشائها ويعتقد ألموغ أن إسرائيل وصلت إلى وضع رهيب وهي بأمس الحاجة إلى قيادة توحد الشعب إلى خطاب جماهيري موحد وتضمد جراحه.
وهذا ما يواجهه بنيامين نتنياهو على الصعيد الداخلي وداخل الكيان الصهيوني، أما عن خارج حدود الكيان فهو مهدد أيضاً بالاعتقال بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال له ولوزير حربه يؤاف غالانت، ووفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت فإن نتنياهو وغالانت متهمان بجريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب بالإضافة إلى الجرائم اللاإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد.
ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل وبالتالي، فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة انتصار أخلاقي ل فلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط على إسرائيل إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
ومع هذه العقبات التي تواجه بنيامين نتنياهو داخلياً وخارجياً هل فعلاً سيرى ترامب إزاحة نتنياهو أفضل لارتفاع تكلفة صيانته؟
