زفي الرابع من الشهر الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف خلال جلسة غاب عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ورغم التصويت بالإجماع، أوضحت المحكمة العليا حينها أن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ قبل صدور حكم قضائي بشأنه، ما يترك مصير القرار معلقاً في الوقت الراهن.
وهذه أول مرة تقدم فيها الحكومة الإسرائيلية على إقالة المستشار القضائي للحكومة بهذه الطريقة، متجاوزة الإجراءات القانونية المعتادة، إذ امتنعت عن عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة، وشكلت بدلاً منها لجنة وزارية أوصت بالإقالة بعد أن رفضت بهاراف-ميارا المثول أمامها في جلستين متتاليتين.
في المقابل، أعلن حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد عن تقديم التماس عاجل إلى المحكمة العليا للطعن في القرار.
