كشف موقع أكسيوس الأميركي أن الولايات المتحدة تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب.
ووفق الموقع، أرسلت واشنطن مسودة القرار إلى عدد من أعضاء المجلس، وتنص على إنشاء قوة دولية تتولى حكم غزة وتوفير الأمن فيها، عبر "مجلس السلام" الذي سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتكلف المسودة القوة الدولية بتأمين حدود القطاع مع مصر و"إسرائيل"، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، إضافة إلى نزع السلاح وتدريب قوة شرطة فلسطينية محلية.
وأوضح مسؤول أميركي أن واشنطن تأمل في التصويت على القرار خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لنشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير/كانون الثاني القادم، مشيراً إلى أن القوة ستكون "قوة إنفاذ" لا "حفظ سلام"، وتضم عناصر من عدة دول.
من جانبها، نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد أن 16 دولة و20 جهة حكومية ستشارك في القوة متعددة الجنسيات، مؤكدة خلال زيارتها المفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في "كريات غات" وجود "شعور بالأمل والتفاؤل" في المنطقة.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن ترتيبات جارية لتفويض القوة الجديدة بما يضمن راحة الجانب الإسرائيلي، فيما ذكرت صحيفة تلغراف أن معظم القوات التي ستعمل ميدانياً في غزة ستأتي من دول المنطقة لتخفيف التوتر.
ويأتي التحرك الأميركي في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لا تعارض وجود قوات دولية للفصل والمراقبة، لكنها ترفض أي وصاية أو إدارة أجنبية على القطاع.
